تأجيل دعوى إلزام المحامي بتقديم فيش جنائي عند تجديد عضوية النقابة لجلسة 27 مارس المقبل

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار خالد طلعت نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، تأجيل الدعوى التي يطالب فيها بإلزام العضو بتقديم فيش وتشبيه عند تجديد العضوية وشهادة من التأمينات بعدم انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة طبقًا للقانون، لجلسة 27 مارس المقبل.
ذكرت الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامي، أن عددًا كبيرًا من المحامين صدرت ضدهم أحكام ويعملون بمهن أخرى وينتمون لنقابة المحامين بالمخالفة لقانون النقابة الذي نص على فصل العضو في حالة انشغاله بمهنة أخرى غير المحاماة.