عقد المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار اجتماعا مساء اليوم لبحث أزمة تصعيد نقابة الأطباء، وأعرب الحزب عن قلقه من خطورة ما يمكن أن ينتج عن التصعيد لأي أزمة طارئة داخل النقابات المهنية، داعيا كل الأحزاب والنقابات المهنية أن تتحمل مسئولياتها، تجاه ما يواجهه الوطن من تحديات. كما أعرب عن أمله فى دراسة أفضل الرؤى والحلول والأولويات، ولما يواجهه مجتمع المهنيين بكل نقاباته، وتقديم تصور محدد لمجلس الوزراء يؤكد فيه شراكتنا في المسئولية عن البلاد. وأوضح الحزب فى بيان له مساء اليوم، أن اجتماع المكتب السياسي خرج بعدة قرارات تمثلت فى: تشكيل وفد من النواب أعضاء الكتلة البرلمانية للحزب، للتواصل مع أطراف أزمة الأطباء أملا في الوصول إلى حلول موضوعية وحاسمة خلال الساعات القادمة، وتوجيه الدعوة إلى رؤساء الأحزاب للاجتماع حول القضايا الساخنة المطروحة على المجتمع والمتوقعة، وكذلك دعوة عدد من رموز البرلمان من بين المستقلين. كما أكد الحزب دعمه لبعض مطالب نقابة الأطباء، والتي يري فيها ضرورة لصالح المجتمع، وبينها: مطالبة جهات التحقيق بسرعة الحسم في الإجراءات القانونية تجاه أمناء الشرطه المتهمين، مع رفضه لفرض شروط على سلطات التحقيق أو السلطة القضائية، وتأكيد دعمه للأطباء في مطالبهم بتأمين المنشآت الطبية وحمايتها وكذلك العاملين بالمستشفيات. وأعلن دعمه وتبنيه داخل مجلس النواب لإصدار تشريع يجرّم ويشدد العقوبة على كل من يعتدي على المنشآت الطبية والعاملين بها. وناشد "المصريين الأحرار" مجلس نقابة الأطباء بالتزام أقصى درجات ضبط النفس، والعودة للحوار مع مجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمبادرات الحزبية الساعية لإقرار حقوق الاطباء، دون مزايدة أو رفع شعارات "ساخنة" اعتبر أنها قد تضر بمصالح الأطباء. وأعرب "المصريين الأحرار" عن أمله فى أن تراجع وزارة الداخلية ملف أمناء الشرطة فى ظل رصد تفاقم تجاوزاتهم في أكثر من مناسبة خلال الشهور الماضية، وتجلى ذلك في خروج بعضهم عن القانون بالإضراب والاعتصام بالشرقية، وهو الحدث الذي خلق حاله رفض لسلوكهم. أضاف الحزب " نرى أن هذه الحوادث الفردية تسئ إلى جهاز الشرطة وتضحياته التي يشهد بها القاصي والداني، فنحن لا نملك غير إعلان تقديرنا لإقرار الأمن في البلاد، ونثمن ما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات، تمثلت في شهداء بالمئات، ومصابين بالآلاف خلال معركة الوطن ضد الإرهاب". واعتبر الحزب أن وزارة الصحة تعاملت مع أزمة كان يمكن عبورها، بتجاهل في بدايتها، مما أدى إلى تفاقمها، لذلك دعا مجلس الوزراء إلى التعامل مع مثل هذه الأحداث التي تبدو صغيرة بجدية وحسم، حتي لا تتكرر مثل هذه الأزمات التي تبدد الجهد والوقت، مؤكدا أن حالة البلاد تفرض علينا جميعا إجادة التعامل بمفاتيح السياسة في هذه الظروف الراهنة. أعلن الحزب أنه سيبذل أقصي جهد للخروج من هذه الأزمة والتعامل مع الأزمات المتوقعة بكل موضوعية، واضعا في اعتباره الانحياز للشعب، ومصلحة الدولة المصرية قبل كل شيء.