غياب الوزراء عن مؤتمر التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل بجامعة بنى سويف

أنهى مؤتمر "التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل" الذى عقد أمس الثلاثاء بجامعة بنى سويف أعماله بعد مناقاشات مُكثفة لأوراق العمل المقدمة من بعض المستثمرين والأساتذة المتخصصين حول الاعتراف بوجود فجوة واسعة بين التعليم الفنى وسوق العمل وضرورة وضع خطة استراتيجية للدولة لتقليص هذه الفجوة، وذلك عن طريق البناء المؤسسى لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني.
شهد المؤتمر، غياب لوزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والقوى العاملة، والذى كان مقررا حضورهم على الرغم من الاستعدادات الأمنية التى جرت لهم بالمحافظة حتى بداية انعقاد المؤتمر الذى تأخر لأكثر من ساعتين عن الميعاد المحدد.
من ناحية أخرى، لم يشهد المؤتمر حضورًا ملحوظًا لرجال الأعمال والمستثمرين، كما كان مقررا سوى اثنان من أبناء المحافظة، وقد اعتذر الدكتور ماهر الدماطى بعد الجلسة الأولى وغاب أيضا الدكتور أمين لطفي القائم بعمل رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر بعد الجلسة الأولى حتى حضر ختام المؤتمر.
أوصى المؤتمر بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتعظيم معطيات التعليم الفنى وربطه بسوق العمل وتشجيع التعليم التبادلي من خلال المشاركة بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية إلى جانب استثمار دور الإعلام بجميع أشكاله فى القاء الضوء على أهمية التعليم الفنى وربطه بسوق العمل. كما أوصى المؤتمر بتخصيص ميزانية مالية تتناسب مع توجيهات الدولة من أجل الارتقاء بهذه النوعية من التعليم والاهتمام بالمدرسين والمدربين بالمدارس الفنية ورفع كفاءتهم ومكافآتهم.
طالب المؤتمر فى توصياته بإعادة النظر فى قانون الخدمة العسكرية الإلزامية لضرورة تخفيض مدة التجنيد الاجبارية لخريجي التعليم الفنى وفتح الباب أمام خريجي المدارس الأزهرية للاتحاق بالتعليم الفني.
وحث المؤتمر فى توصياته وزارة التعليم العالي على انشاء ما يعرف بالكليات المجتمعية التى تقوم بإعداد عمالة فنية متخصصة فى جميع المجالات كالحلاقين والسباكين والحدادين وخلافه، وذلك على غرار الكليات الموجودة فى كندا، والتى تتفق مع احتياجات الأسواق المحلية الإقليمية.
حضر المؤتمر الدكتور ماهر الدماطى، محافظ بنى سويف، وعدد محدود من المستثمرين والعاملين فى مجال التعليم الفنى وبعض الأساتذة وعدد قليل من المهتمين بهذا المجال.