مؤتمر التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل بجامعة بنى سويف يطالب بوضع استراتيجية للنهوض بالتعليم الفنى

أنهى مؤتمر التعليم الفنى واحتياجات سوق العمل الذى عقد بجامعة بنى سويف أعماله بعد مناقاشات مكثفة لاوراق العمل المقدمة من بعض المستثمرين والاساتذة المتخصيين حول الاعتراف بوجود فجوة واسعة بين التعليم الفنى وسوق العمل وضرورة وضع خطة استراتيجية للدولة لتقليص هذه الفجوة وذلك عن طريق البناء المؤسسى لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى
وقد شهد المؤتمر الذى جاء هزيلا ودون المستوى غياب وزراء التعليم العالى والتربية والتعليم والقوى العاملة والذى كان مقررا حضورهم على الرغم من الاستعدادات الامنية التى جرت لهم بالمحافظة حتى بداية انعقاد المؤتمر الذى تأخر لاكثر من ساعتين عن الميعاد المحدد
من ناحية أخرى لم يشهد المؤتمر حضورا ملحوظا لرجال الاعمال والمستثمرين كما كان مقررا سوى أثنان من أبناء المحافظة وقد اعتذر الدكتور ماهر الدمياطى بعد الجلسة الاولى وغاب أيضا الدكتور أمين لطفى القائم بعمل رئيس الجامعة ورئيس المؤتمر بعد الجلسة الاولى حتى حضر ختام المؤتمر
أوصى المؤتمربضرورة انشاء وزارة خاصة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتعظيم معطيات التعليم الفنى وربطة بسوق العمل وتشجيع التعليم التبادلى من خلال المشاركة بين القطاع الخاص والقطاعات التعليمية الى جانب استثمار دور الاعلام بكافة أشكاله فى القاء الضوء على أهمية التعليم الفنى وربطة بسوق العمل
كما أوصى المؤتمر بتخصيص ميزانية مالية تتناسب مع توجيهات الدولة من أجل الارتقاء بهذه النوعية من التعليم والاهتمام بالمدرسين والمدربين بالمدارس الفنية ورفع كفاءتهم ومكافآتهم
وطالب المؤتمر فى توصياته باعادة النظر فى قانون الخدمة العسكرية الالزامية لضرورة تخفيض مدة التجنيد الاجبارية لخرجى التعليم الفنى وفتح الباب أمام خرجى المدارس الازهرية للاتحاق بالتعليم الفنى
وحث المؤتمر فى توصياته وزارة التعليم العالى على انشاء مايعرف بالكليات المجتمعية التى تقوم باعداد عمالة فنية متخصصة فى كافة المجالات كالحلاقين والسباكين والحدادين وخلافة وذلك على غرار الكليات الموجودة فى كندا والتى تتفق مع احتياجات الاسواق المحلية الاقليمية