إنهاء الاستراتيجية القومية لتطوير التعليم المهنى فى مصر.. أكتوبر المقبل

أكد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أن مشروع إصلاح التعليم الفني والتدريب المهني يستهدف زيادة قدرة المؤسسات والمشروعات الاقتصادية بمصر علي المنافسة والارتقاء بإنتاجية العمالة الفنية وزيادة كفاءة عملية التصنيع والاستفادة القصوي من الموارد البشرية.
أشار الصياد، خلال اجتماع مجلس أمناء المشروع القومى لإصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، إلى أن المشروع يعد أحد المشروعات الناجحة للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا حرص الحكومة على تطوير اساليب ونظم وبرامج التدريب المهنى والتعليم الفنى لمواءمة مخرجات هذه البرامج مع احتياجات سوق العمل.
وقال الكيميائى محمد هلال، المدير التنفيذى لمشروع إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى، إنه من المقرر الانتهاء من وضع الإستراتيجية القومية لتطوير التدريب والتعليم المهنى بمصر خلال أكتوبر المقبل والخطة الرئيسية (الماستر بلان) فى فبراير 2012، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ وذلك بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى.
أشار إلى أن خطة العمل السنوية للمشروع خلال الفترة من أول يوليو وحتى نهاية سبتمبر من عام 2012 تتضمن التركيز على دعم الشراكات لضمان استمراريتها فى المستقبل، حيث تم تنفيذ 12 شراكة قطاعية فى مجالات الملابس الجاهزة والصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والخشبية والأثاث ومواد البناء والتشييد والتغليف، إلى جانب السياحة، وتقديم الدعم المالى اللازم لإدارة الشراكات وإدراجها تحت مظلة المجالس التدريبية، واستكمال إنشاء الشراكات المحلية فى المناطق الصناعية ورفع كفاءتها وقدراتها، وكذلك المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية للتدريب من أجل التشغيل والمشاركة فى إعداد المعايير للمهن وتنفيذ نظام الجودة للتعليم الفنى والتدريب المهنى.
يُذكر أن المجلس اعتمد خطة استكمال إعداد الإستراتيجية القومية لتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى والخطة التنفيذية "الماستر بلان" للإستراتيجية الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضعها موضع التنفيذ، كما اعتمد المجلس خطة العمل الجديدة لمشروع "TVET" خلال الفترة من أول يوليو 2011 وحتى 30 سبتمبر 2012.