أدى إلى استقالة وزيرة.. النواب الفرنسيون يناقشون تعديلا دستوريا مثيرا للجدل

يبدأ النواب الفرنسيون الجمعة مناقشة، يتوقع ان تكون صاخبة، لمشروع تعديل دستوري كان أدى الى استقالة وزيرة وانتقادات دولية وانقسام في الأغلبية الحاكمة.
وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أعلن بعد ثلاثة ايام من اعتداءات باريس في 13 نوفمبر 2015 نيته إدراج حالة الطوارئ في الدستور وإسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في أعمال إرهابية.
وتظاهر آلاف الأشخاص السبت الماضي في باريس وعدة مدن اخرى ضد هذا التعديل.
ومن المقرر ان ينظم الجمعة تجمع امام الجمعية الوطنية اثناء مناقشة الفصلين.
ويرى مؤيدو التعديل ان إدراج حالة الطوارئ في الدستور من شانه ان يوطد أكثر هذا النظام الاستثنائي بمنحه إطارا دستوريا.
ويرى معارضوه أن هذا التعديل لا جدوى منه بل وخطر على الحريات العامة. وتلقى هؤلاء دعم المجلس الأوروبي الذي اعتبر ان هذا النظام شهد "تجاوزات من قبل الشرطة" ويساهم في "تعزيز ازدراء المسلمين".
لكن الجدل الأكبر يدور حول مسالة إسقاط الجنسية.
ويشار الى ان القوانين الفرنسية تتيح إسقاط الجنسية لمن أسندت له منذ أقل من 15 عاما في حال الإدانة في جريمة إرهابية.
ويهدف مشروع التعديل الى توسيع هذا الإجراء ليشمل مزدوجي الجنسية المولودين في فرنسا ما يعني انه لن يشمل عددا كبيرا.
لكن وزيرة العدل المستقيلة كريستيان توبيرا اعتبرت منذ ديسمبر 2015 حين كانت لا تزال في مهامها أن هذا الأمر "يطرح مشكلة جوهرية بشان مبدأ أساسي هو الحق (الناجم عن الولادة) على أرض الوطن.
وتساءلت في كتاب مفاجئ لها "كيف سيكون العالم اذا طردت كل بلاد مواطنيها الذين ولدوا فيها واعتبرتهم غير مرغوب فيهم؟ هل سيتعين تخيل ارض تكون مكبا يتم تجميعهم فيها؟".
وفي محاولة لتهدئة المعارضة خصوصا في معسكرها اقترحت الحكومة صيغة جديدة للنص لا تنطوي على اي إشارة الى الجنسية وتحيل صلاحية إسقاط الجنسية إلى القاضي.
غير أن ذلك لم يقنع العديد من نواب اليسار كما أن المعارضة اليمينية ليست موحدة بهذا الشأن.
وتبقى المصادقة على النص صعبة خصوصا وان تعديل الدستور يحتاج مصادقة الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ على نص موحد العبارات قبل تصويت في الغرفتين مجتمعتين يحتاج فيه النص ليمر إلى تأييد ثلاثة أخماس الأعضاء.