ردًا على ضغوط فتح مستشفى "المطرية".. منى مينا: نلوم الضحية ولا نفكر في تقديم المعتدي للمحاكمة

طالبت النقابة العامة للأطباء، البدء فورا في الإجراءات القانونية للتحقيق مع المعتدين علي مستشفي المطرية والعاملين بها، حتي يتمكن الأطباء من العودة للعمل في ظروف يمكن العمل بها، داعية الجميع للتضامن مع نقابة الأطباء في مطلبهم العادل.
وقالت الدكتورة مني مينا وكيل النقابة العامة للأطباء، إنه عندما تعرض أطباء مستشفى المطرية للإهانة والاعتداء والسحل والاختطاف والتهديد بتلفيق القضايا، وتعرض المستشفى للاقتحام بقوة مسلحة من أمناء شرطة القسم المجاور للمستشفى، أصبح الأطباء غير قادرين على الاستمرار في العمل بالمستشفى غير الآمن، إلا بعد أن تكون هناك ضمانات لأن لا تتكرر الإهانات والمخاطر التي تعرضوا لها وتعرض لها كل من كان في المستشفى وقت تعرضه لهذه الواقعة البربرية من القسم المسئول عن حماية المستشفى، لذلك طالبنا بمطلب بسيط "البدء في الإجراءات القانونية وفتح التحقيق فورا مع المعتدين في الجرائم العديدة التي اقترفوها.
وأضافت: "تقدمت إدارة مستشفى المطرية ببلاغ رسمي للنائب العام حول وقائع الاعتداء على المستشفى، يوم السبت الماضي، ثم تقدمت نقابة الأطباء ببلاغ آخر يوم الأحد الماضي، ومضى الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء، ولم تبدأ بعد الإجراءات القانونية، ولا أستطيع أن فهم لماذا؟".
وأشارت إلي أن هناك حاليا ضغوطا عديدة لعودة المستشفى للعمل، مضيفة: "كلنا نتمنى أن يعود المستشفى للعمل في أقرب وقت، وذلك عن طريق تقديم المعتدين للمحاكمة، أو على الأقل البدء فورا في تحقيقات النيابة في الجرائم العديدة التي اقترفوها، ولذلك نطالب بالبدء فورا في التحقيقات، ولا نفهم سبب التأخير، ولا نفهم لماذا تصب كل الضغوط على الأطباء "الضحية" للعمل في ظروف يستحيل العمل فيها، ولا تتم المطالبة بالبدء الفوري للتحقيقات، لحل المشكلة وعقاب المذنب وتأمين المستشفى وتمكين الأطباء من العودة للعمل؟ هل ما يحدث معناه أن المعتدين من فئة فوق القانون، لذلك نلوم الضحية ولا نفكر في تقديم المعتدي للمحاكمة؟.