أجلت لجنة تعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الموافقة علي المادة 7 والتي تتضمن حق رئيس اللجان النوعية المنبثقة عن مجلس النواب فى مخاطبة الوزراء والجهات التنفيذية ممثلة فى المحافظين دون اشتراط مخاطبة رئيس المجلس، وذلك بعد الجدل التى أحدثته فى اجتماع اللجنة. وقالت مصادر إن اللائحة القديمة الجارى تعديلها كانت تنص على تقدم رئيس اللجنة النوعية بطلب إلى رئيس المجلس يطالب فيه بمخاطبة الوزرات أو الجهات التنفيذية للحضور إلى اجتماعات اللجنة، لكن اللجنة كان لها رأيان، الأول الإبقاء على المادة كما هى، والثانى تعديلها بحيث يسمح لرئيس اللجنة مباشرة بمخاطبة الجهة التى يرى ضرورة حضورها لأى من اجتماعات اللجنة. وأضافت المصادر أن الرأى الثانى مبنى على عدم الأثقال على رئيس مجلس النواب بأمور يمكن أن تكون عادية لا تستدعى موافقته، وبالتالى مخاطبة الجهات مباشرة. وأكدت المصادر أن اللجنة وافقت على الإبقاء على المادة الخاصة بعلانية الجلسات كماهى ، كالتالى: جلسات اللجان غير علنية، ولا بجوز حضورها الا لأعضائها وغيرهم من أعضاء المجلس والعاملين بأمانتها ومن تستعين بهم اللجنة من المستشارين والخبراء طبقاً للأحكام المقررة في اللائحة، ولا يجوز أن يحضر ممثلو الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام اجتماعات اللجان الا بناء علي إذن من رئيسها". ووافق 12 عضواً على المقترح كما هو فى حين صوت 10 أعضاء بعلانية الجلسة وهو المقترح المقدم من النائب خالد حنفى.