مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية: إجراءات أمنية مشددة لتأمين احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير

أكد اللواء محمد صقر، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أنه تم وضع خطة أمنية موسعة لتأمين ذكرى ثورة 25 يناير، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.
وأضاف اللواء صقر - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن خطة التأمين تتضمن رفع أقصى درجات الاستعدادات وإعلان حالة الاستنفار بجميع إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية، وإلغاء إجازات وراحات الضباط والأفراد؛ لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها.
وأكد مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية أن الخطة تتضمن أيضا انتشارا واسعا لخبراء المفرقعات بكافة الميادين والمحاور الرئيسية، بالإضافة إلى تعيين خدمات خاصة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية، والمواقع الشرطية، والمراكز التجارية الشهيرة، والمتنزهات العامة؛ لتمشيطها بشكل دوري والتأكد من عدم وجود أية عبوات أو مواد متفجرة.
وأهاب اللواء صقر بالمواطنين فى حالة الاشتباه بأي جسم غريب، أو سيارة متروكة، أو حقيبة مجهولة، سرعة إبلاغ رجال الحماية المدنية على رقم (180)، مشيرا إلى أن فريقا من خبراء المفرقعات التابع للإدارة العامة للحماية المدنية سيتوجه على الفور لفحص البلاغ، وتحديد ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا.
وأوضح أن التعامل مع بلاغات المفرقعات يتم من خلال أسلوبين أساسيين، الأول يكون من خلال استخدام الإنسان الآلي (الروبوت)، أما الثاني فيكون من خلال استخدام البدلة الواقية، وجهاز التصوير بأشعة إكس، ومدفع المياه والكلاب المتخصصة في الكشف عن المفرقعات.
ووجه اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بعض النصائح والإرشادات إلى المواطنين في تعاملهم مع بلاغات العثور على الأجسام الغريبة أو المفرقعات؛ حيث وجههم بضرورة عدم لمس أو الاقتراب من الجسم الغريب على الإطلاق، وكذلك ضرورة تغيير مسار حركة سير المشاة والسيارات بعيدا عن المنطقة، التي يقع بها الجسم الغريب؛ وذلك لحين حضور خبراء المفرقعات والتعامل معه.
وفيما يتعلق بالاحتياجات الفنية لإدارات الحماية المدنية، أكد اللواء صقر أنه في خطوة غير مسبوقة، تم تعزيز إدارات المفرقعات والحماية المدنية، بعدد من أحدث أجهزة الكشف والتعامل مع المفرقعات والإطفاء؛ وذلك في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بتوفير كافة أوجه الدعم الفني لإدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.
وأشار اللواء صقر إلى أنه تم تزويد إدارات المفرقعات بالحماية المدنية بنحو 48 من أحدث أجهزة الروبوت الموجودة على مستوى العالم، بالإضافة إلى 100 بدلة واقية من أحدث ما تنتجه المصانع المتخصصة على مستوى العالم، لافتا إلى أن البدل الجديدة هى ذاتها المستخدمة في الولايات المتحدة، فضلا عن العديد من مدافع المياه الحديثة التى تستخدم فى تشتيت العبوات الناسفة وتفجيرها عن بعد.
وأضاف أنه يتم استقدام أحدث المعدات المستخدمة عالميا، وتطويرها سنويا وفقا لأحدث التقنيات والتطورات الميدانية على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضي تم استلام أحدث المعدات لتطوير منظومة العمل في مجال الإطفاء؛ حيث تم توفير سلم هيدروليكي جديد للإطفاء والإنقاذ بارتفاع 36 مترا، وكذلك عدد من سيارات الإطفاء الحديثة ذات الأحجام المختلفة، للتعامل مع كافة أنواع الحرائق.
وقال اللواء صقر "إنه وفقا للقانون رقم 148 لسنة 1959 والمعدل بالقانون رقم 62 لعام 2014، فإن المحليات هي المسئولة عن تدبير احتياجات الحماية المدنية ( انقاذ، مفرقعات، إطفاء)؛ حيث تقوم وزارة التنمية المحلية بتكليف المحافظين بدعم إدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية بالمبالغ المالية اللازمة لتدبير احتياجاتها، ولكن نظرا لضآلة الميزانية المخصصة لها، فان وزارة الداخلية تعمل جاهدة على تعويض ذلك النقص، سواء من خلال ميزانيتها أو عن طريق المنح الدولية .. فعلى سبيل المثال نجحنا فى 2015 في الحصول على منحتين من وزارة التعاون الدولي، الأولى بقيمة 5ر22 مليون جنيه، والأخرى ب30 مليون جنيه، تم استخدامها في تطوير معدات وأدوات الإطفاء بإدارات الحماية المدنية على مستوى الجمهورية.
(مساعد وزير الداخلية للحماية المدنية : إبطال مفعول321 عبوة متفجرة وإخماد 38 ألفا و144 حريقا في 2015)
وحول جهود الإدارة العامة للحماية المدنية وفروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية خلال عام 2015، قال اللواء محمد صقر مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، إن خبراء المفرقعات تلقوا ألفا و959 بلاغا بالاشتباه فى أجسام متفجرة، تبين أن من بينها 1638 بلاغا ثبت سلبيتهم بعد فحصهم، بينما تبين ايجابية 321 بلاغا بالعثور على عبوات متفجرة، وتم التعامل معها وإبطال مفعولها.
وأضاف أنه في مجال الإطفاء، نجح رجال الإطفاء في إخماد 38 ألفا و144 واقعة حريق، وفى مجال الإنقاذ البرى والمحاصرين أسفل الأنقاض، فتم إنقاذ 3 ألاف و190 شخصا ما بين أحياء ومصابين ومتوفين جراء انهيار 649 مبنى، وفى مجال تأمين المصادر المشعة المخصصة للاستخدامات الصناعية فى المستشفيات والمصانع وشركات البترول عن تأمين 1935 مصدرا، وفى مجال تأمين المنشات الصناعية ضد أخطار الحريق، ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الوقائية وفقا لما ورد بالكود المصري عن متابعة أنشطة 2700 منشأة صناعية، وفى مجال الموافقة على الإفراج وتداول المواد الكيماوية الخطرة عن الموافقة على الإفراج عن 460 رسالة، وفى مجال إجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحريق عن متابعة 1413 فندقا ثابتا، و337 فندقا عائما، و2452 مطعما، و57 مطعما عائما و5 مراسي نيلية، أما في مجال الإنقاذ النهري، فتم التعامل مع 76 واقعة حريق منشآت بالنيل (إطفاء نهرى)، وانتشال 1317 جثة غارقة، وإنقاذ 23 مواطنا من الغرق، فضلا عن تأمين 74 باخرة نيلية.
وأشار مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور إلى أن الإدارة قدمت خلال العام الماضي 19 شهيدا، ضحوا بأرواحهم من أجل حماية أرواح الأبرياء من الإرهاب الغادر، الذي يحاول استهداف حياتهم وترويعهم بكل خسة، مؤكدا أن أرواح هؤلاء الشهداء الأبرار، تمثل الدافع والحافز لزملائهم لتقديم المزيد من التضحيات من أجل حفظ أمن واستقرار الوطن.