فى دعوى حظر "تمرد".. فرحات: مفاجأة جديدة فى الأوراق .. والحركة: فكرة الحزب ما زالت قائمة

نظرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة اليوم بمحكمة عابدين، ثالث جلسات دعوى المحامي أشرف فرحات المطالبة بحظر "حركة تمرد" ووقف جميع أنشطتها والتحفظ على أموالها وممتلكاتها.
وقررت المحكمة بجلسة اليوم الاثنين حجز الدعوي لجلسة 18 يناير الجاري للنطق بالحكم.
وقدم المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوي بجلسة اليوم أوراق جديدة فى الدعوي صرح بأنها تفيد ثبوت عدم وجود اى حزب باسم الحركة الشعبية تمرد وانه لا يعتبر تحت التأسيس ودفع بعدم وجود سند وكالة بالصفة فى الأوراق.
وقال فرحات فى تصريحات خاصة ل "بوابة الأهرام" بأنه حصل على شهادة من لجنة شئون الأحزاب تثبت عدم وجود حزب ل "تمرد" أو اى إفادة بأنه حزب تحت التأسيس كما ادعي محاميان تمرد فى طلبهما بالتدخل فى دعوي الحظر .
وأشار فرحات إلى أن الأوراق المقدمة من محاميان تمرد مجرد طلب لسحب مستندات الحزب من لجنة الأحزاب والتى سبق تقديمها لتأسيس حزب تمرد المرفوض وأضاف أن تلك الأوراق ولا تعني تأسيس اى حزب على عكس ما ادعوا.
وأكد فرحات أن ذلك إذا ثبت يعتبر محاولة لإدخال الغش واكتساب صفة بغير سند قانوني ومحاولة إدخال غش فى الأوراق المقدمة للمحكمة ويعاقب عليها القانون.
فيما قال حسن سليمان محامي حركة تمرد في تصريحاته صباح اليوم ل "بوابة الأهرام" أن طلب تأسيس حزب ل "تمرد" مازال قيد البحث فى لجنة شئون الأحزاب مؤكداً أنه لم يتم رفضه حتي الآن.
وطلب سليمان من هيئة الأمور المستعجلة اليوم إذن استخراج توكيلات الحزب المقدمة من " تمرد " للجنة شئون الأحزاب لإعادة تقديمها مرة أخرى لتأسيس حزب " الحركة الشعبية تمرد" بعد أن قاموا بتعديل ملاحظات شئون الأحزاب وتنفيذ توصياتهم.