قال الدكتور علي المصيلحي عضو مجلس النواب والمرشح المستقل على رئاسة المجلس، إن التحدي الأكبر أمام نواب الشعب يتمثل فى تحقيق آمال وطموحات جميع فئات الشعب والانحياز إلى تطلعاتهم المشروعة ورفع المعاناة عن الفئات المهمشة والفقيرة، وذلك لن يتأتى إلا بأن يقدم مجلس النواب نموذجًا حقيقيًا للحرية المسئولة والممارسة الديمقراطية السليمة في اختيار رئيس المجلس ووكيليه بنزاهة وشفافية. وأضاف المصيلحي في بيان صحفي له اليوم، أن قرار ترشحه على رئاسة المجلس جاء نزولًا على رغبة عدد كبير من النواب المستقلين والحزبيين إيمانًا بالتجربة الديمقراطية التي تقتضي خوض هذه المنافسة وثقة منه في قدرة نواب البرلمان على اختيار من يمثلهم، لافتًا إلى أن منع التعددية خطر، والأغلبية سوف تجمع على من يصلح لتولى هذا المنصب. وشدد النائب على أن التحدي قد بدأ بممارسة كل نواب البرلمان مستقلين وحزبيين لحقهم في اختيار من يرونه الأقدر والأكفا لتولي هذه المسؤلية دون أن يقبل كل نائب في سبيله إلى ذلك أي ضغوط أو تأثير على قراره. وحول موقف الأحزاب وائتلاف دعم مصر من ترشحه قال المصيلحي إنه لا يوجد تعارض أو موقف سلبي من دعم مصر أو الأحزاب الممثلة في البرلمان بل تجمعني بكل أعضاء البرلمان صلات وثيقة واحترام متبادل وليس لدي أدنى شك في استقلالية كل نائب في اتخاذ ما يراه الأصلح لاكتمال البناء المؤسسي للبرلمان. وأشار إلى أنه لا يجب أن نغفل ترقب الرأي العام الدولي واهتمامه بمتابعة برلمان الثورة الذي اكتمل به وعد الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنفيذ خارطة الطريق وبناء مؤسسات الدولة عقب ثورة 30 يونيو باعتباره مؤشرًا حقيقيًا على نجاح التجربة السياسية. وأكد المصيلحي قدرته على الإطلاع بمسئولية رئاسة المجلس إذا ما تم اختياره وانحيازه الكامل لإصدار تشريعات حقيقية تحمل حلولا للمشكلات التي يواجها المواطن وتحفظ هيبة الدولة ومؤسساتها، لافتًا إلى أن دور المرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والأقباط والنواب من ذوي الخبرات المختلفة يضمن له النجاح في الرقابة على أداء الحكومة ومساندة الرئيس فيما يتخذه من خطوات نحو الإصلاح الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.