9 أبريل المقبل..الحكم في طعن النيابة على براءة السني

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، حجز جلسة 9 أبريل المقبل للنطق بالحكم النهائي في قضية محاكمة أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وقد تنازل دفاع السني في جلسة اليوم التي عقدت بغرفة المداولة عن طلباته ومنها سماع شهود الإثبات، وعرض أسطوانات الواقعة فيما استمعت هيئة المحكمة إلى شاهدين من أهالى المجني عليهم ضحايا أحداث جمعة الغضب أمام قسم الزاوية الحمراء.
وطالب المحامي هشام إسلام دفاع المتهم ببراءته، تأسيسا على انعدام الركن المادي والمعنوي، في القتل الموصوف بأمر الإحالة، ودفع بتوافر حالة الدفاع الشرعي عن نفس المتهم وزملائه وممتلكات الدولة، كما دفع بالتناقض بين الدليل القولي والفني في الأوراق منا يقطع بأن المتوفين والمصابين كانت نتيجة اعتداء البلطجية عليهم.
أوضح أن الحقائق الثابتة في الأحكام السابقة، أثبتت أن الإخوان المسلمين نظموا قواتهم يوم 28 يناير 2011، جمع الغضب، لاقتحام السجون والأقسام، وقتل المواطنين وألصقوا التهمة بالشرطة.
وتحدث السني للقاضي، قائلا إن هناك حالة شيوع في الاتهام بين الأفراد والأمناء والضباط وقدم للمحكمة مستندات بأن هناك أكثر من 50 فردًا مسلحًا ما بين أسلحة آلية ونصف آلية وخرطوش بمكان الواقعة.
عقدت الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة في محيط قاعة محكمة النقض بعد حضور السني الجلسة.
كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011.
وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي، لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكمًا نهائيًا باتًا لا يجوز الطعن عليه، باعتبارها آخر مراحل التقاضي.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة "السني" استنادًا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صورًا فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة ونائب المأمور بالقسم خلال الأحداث، وإنعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة.
وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لإتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدًا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وبحسب قرار إحالة النيابة للمتهم فإنه قتل عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار على المجني عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه من سلاحه الميري.