«النقض» تؤجل طعن النيابة على براءة «السني» إلى 9 يناير المقبل

أجلت محكمة النقض، محاكمة أمين الشرطة محمد السني المتهم بقتل المتظاهرين أمام قسم الزاوية الحمراء يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، إلى جلسة 9 يناير من العام المقبل للاستماع لأقوال الشهود وتنفيذ طلبات الدفاع.
وكان الدفاع طلب من المحكمة تحديد جلسة لإعداد القاعة بالوسائل الفنية اللازمة لعرض مقاطع الفيديو والأسطوانات المحرزة في القضية، معتبرها دليل إثبات براءة موكله وفقا للحكم الصادر من محكمة الجنايات.
كما طالب بنسخ صورة من الخطط الأمنية المعدة من وزارة الداخلية والموقع عليها من رئاسة الوزراء بشأن مكافحة الشغب والعنف ضد المنشآت العامة والخاصة، وكذلك استدعاء عدد من ضباط قسم الزاوية الحمراء المتواجدين يوم الواقعة.
عقدت الجلسة بدار القضاء العالي برئاسة المستشار عبد الفتاح إسماعيل، وعضوية المستشارين على سليمان ومحمود عبد الحفيظ وخالد الجندي ونبيل مسعود وعلي جبريل، وسكرتارية خالد عمر وحاتم عبد الفضيل.
وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة في محيط قاعة محكمة النقض نظرا لحضور السني الجلسة.
كانت محكمة النقض قد قضت في مايو الماضي بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم محكمة الجنايات ببراءة السني، من تهمة قتل متظاهري الزاوية الحمراء، يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011، وكلفت النقض النيابة العامة بإحضار المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي جلسة اليوم لنظر القضية موضوعيا والاستماع لأقوال الشهود ومرافعات النيابة العامة والدفاع وبعدها تصدر حكما نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه بإعتبارها أخر مراحل التقاضي.
وقضت محكمة الجنايات ببراءة «السني»، استنادا إلى ما قدمه دفاعه من مستندات احتوت صور فوتوغرافية تبين حرق قسم الزاوية وسرقة السلاح وتهريب المساجين وقتل أمين شرطة، ونائب المأمور بالقسم، خلال الأحداث، وإنعدام نية القتل أو الشروع فيه وشيوع الاتهام من واقع أقوال الشهود، وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة، وقدمت مذكرة لمحكمة النقض دفعت فيها ببطلان حكم الجنايات وفساده في الاستدلال وقصور التسبيب مطالبة بإلغاء حكم البراءة.
وأحالت النيابة العامة المتهم للجنايات في القضية رقم 19506 لسنة 2011 لاتهامه بقتل المجنى عليه موسى محمد موسى حجاب، عمدا أمام قسم الزاوية الحمراء أثناء أحداث ثورة 25 يناير.
وبحسب قرار إحالة النيابة للمتهم فإنه قتل عمدا دون سبق إصرار أو ترصد المجني عليه، بأن أطلق النار على المجني عليه من سلاحه الميري أمام قسم شرطة الزاوية الحمراء بقصد إبعاده عن القسم وقت تظاهره وآخرين أمام ديوان القسم، كما شرع في قتل أحمد محمد حسن في ذات التاريخ والمكان، وأحدث به إصابة نتيجة إطلاق النار عليه من سلاحه الميري.