سامي طه يعلن عدم ترشحه على مقعد النقيب ..وينتقد إصرار الحكومة علي تهميش الأطباء البيطريين

أعلن الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، عدم ترشحه علي مقعد نقيب الأطباءالبيطريين المقرر إجراؤها في مارس المقبل، مشيرًا إلي أن انتخابات التجديد النصفي ستجري لاختيار نقيب و12 عضواً، وفي النقابات الفرعية عدا 3 محافظات وهي القاهرة والجيزة وقنا، لافتاً إلى أن النقابة فتحت باب الترشيح وتتلقى حالياً أسماء المرشحين، موضحًا أن هناك جهات حكومية تتدخل في عمل النقابة، إلا أن الأطباء البيطريين "أحرار" ومن حقهم اختيار ممثليهم بأنفسهم.
وانتقد نقيب البيطريين، في مؤتمر صحفي اليوم، ما سمّاه، إصرار الحكومة على تهميش الأطباء البيطريين في قانون 14 لسنة 2014، المعروف بقانون كادر المهن الطبية، وتعديلاته، لافتاً إلى أن الحديث عن هذا الكادر كان يخص المهن الطبية بأكملها، دون تمييز.
وأوضح أنه صدر قرار جمهوري من الرئيس السابق عدلي منصور، بتخصيصه للعاملين بوزارة الصحة فقط، وهمّش الأطباء البيطريين، وحينما قام الرئيس السيسي بتعديله ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية، لم يضم البيطريين أيضاً، بالرغم من أن هناك بيطريين أعضاء بالنقابة يعملون بالمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.
ولفت إلى أن نقابة البيطريين تأخذ تصريحها من وزير الصحة، فضلاً عن أنها إحدى أركان اتحاد النقابات الطبية منذ إنشائه قبل 70 عامًا، مؤكدًا أن هذا الأمر يمثل تمييزاً واضحاً ضدنا ونرفضه- بحسب قوله.
واستنكر نقيب البيطريين، عدم شمولهم لحكم زيادة بدل العدوى، وقصره على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، لافتاً إلى أن البدل في الأساس يخص الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين، لأن الخطورة في الأصل تأتي من الحيوانات، فضلا عن أن كلية الطب البيطري هي الوحيدة التي يُدرس بها سلامة الغذاء، وهي المسئولة عن هيئة سلامة الغذاء.
وطالب طه رئيس الوزراء، بتخصيص جهة واحدة تكون المسؤولة عن ملف الثروة الحيوانية، خاصة وأنها تمثل مصدراً كبيراً للدخل القومي حيث تمثل 40% من الإنتاج الزراعي واستثماراتها 140 مليون جنيه، فيما توفر الدواجن وحدها نحو 22 مليون جنيه.
وأوضح أن القسم البيطري كان تابعاً لمصلحة الصحة التابعة لوزارة الداخلية في البداية، وهو أقدم من إنشاء وزارة الزراعة، وحينما أنشئت وزارة الزراعة، كان أول وكيل لها طبيب بيطري، مؤكدًا أننا في حاجة لحسم الخلاف حول من المسئول عن الثروة الحيوانية في مصر.
وواصل: "نريد جهازا للثروة الحيوانية يقوده وزير وإلا سيتم التصعيد منا، لأن هذا الأمر قرار جمعية عمومية للنقابة في عام 2012.