نقيب البيطريين: انتخابات التجديد النصفي للنقابة مارس 2016

أعلن الدكتور سامي طه، نقيب البيطريين، عن عقد انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء البيطريين، لاختيار نقيب و12 عضواً، في مارس المقبل، عدا 3 محافظات وهي القاهرة والجيزة وقنا، لافتاً إلى أن النقابة فتحت باب الترشيحات وتتلقى حالياً أسماء المرشحين.
وكشف نقيب البيطريين، خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء، أنه لن يترشح على مقعد النقيب مرة أخرى، منوهاً إلى أن هناك جهات حكومية تتدخل في عمل النقابة، إلا أن الأطباء البيطريين «أحرار»، ومن حقهم اختيار ممثليهم بأنفسهم.
وانتقد «طه»، ما سمّاه، بإصرار الحكومة على إصدار القرار الجمهوري بقانون 14 لسنة 2014، المعروف بقانون كادر المهن الطبية، مع تهميش الأطباء البيطريين، لافتاً إلى أن الحديث عن الكادر كان يخص المهن الطبية بأكملها دون تمييز.
وأوضح أنه صدر قرار جمهوري من الرئيس السابق عدلي منصور، بتخصيصه للعاملين بوزارة الصحة فقط، وهمّش الأطباء البيطريين، وحينما عدله الرئيس السيسي ليشمل العاملين بالمستشفيات الجامعية، لم يضم البيطريين أيضاً، بالرغم من أن هناك بيطريين أعضاء بالنقابة يعملون بالمستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.
ولفت إلى أن نقابة البيطريين تأخذ تصريحها من وزير الصحة، فضلاً عن أنها أحد أركان اتحاد النقابات الطبية منذ إنشائه قبل 70 عاماً، مؤكدًا أن الأمر يمثل تمييزاً واضحاً ضدنا ونرفضه- بحسب قوله.
واستنكر نقيب البيطريين، عدم شمولهم لحكم زيادة بدل العدوى، وقصره على الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، لافتاً إلى أن البدل في الأساس يخص الأطباء وأطباء الأسنان والبيطريين، لأن الخطورة في الأصل تأتي من الحيوانات، فضلا عن أن كلية الطب البيطري هي الوحيدة التي يُدرس بها سلامة الغذاء، وهي المسؤولة عن هيئة سلامة الغذاء.
وطالب طه، رئيس الوزراء، بتخصيص جهة واحدة تكون المسؤولة عن ملف الثروة الحيوانية، خاصة أنها تمثل مصدراً كبيراً للدخل القومي، حيث تمثل 40% من الإنتاج الزراعي واستثماراتها 140 مليون جنيه، فيما توفر الدواجن وحدها نحو 22 مليون جنيه.
وأوضح أن القسم البيطري كان تابعاً لمصلحة الصحة التابعة لوزارة الداخلية في البداية، وهو أقدم من إنشاء وزارة الزراعة، وحينما أنشئت وزارة الزراعة، كان أول وكيل لها طبيب بيطري، مؤكدًا أننا في حاجة لحسم الخلاف حول من المسؤول عن الثروة الحيوانية في مصر.
واختتم: «نريد جهازا للثروة الحيوانية يقوده وزير وإلا سيتم التصعيد منا، لأن هذا الأمر قرار جمعية عمومية للنقابة في عام 2012».