النيابة تستعين بكاميرات المحلات في حادث فيصل.. وتنتهي من الاستماع ل12 مصابًا

واصلت نيابة جنوب الجيزة الكلية، بإشراف المستشار ياسر التلاوي المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة تحقيقاتها في واقعة انهيار عقار بمنطقه فيصل، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين وإتلاف 12 سيارة، حيث انتهت النيابة من سماع أقوال جميع المصابين والشهود.
وأمرت النيابة باستعجال تقرير الأدلة الجنائية لمعرفة أسباب الانفجار، كما أمرت بالاستعانة بكاميرا مراقبة خاصة بأحد المحال التجارية في العقار المقابل للعقار المنهار، وفحص السيارات التي تعرضت للإتلاف لتسليمها لأصحابها.
كان محمد الطماوي رئيس نيابة جنوب الجيزة الكلية، قد استمع إلي أقوال 12 من المصابين والذين يرقدون داخل مستشفى الهرم، حيث أكدت سيدة مصابة وابنتها إنهما كانتا تقفان داخل محل السوبر ماركت أمام العقار المنهار، وفوجئ بقطع من الزجاج تطاير نحوهم وأجزاء من واجهة العقار، مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم للمستشفى.
كما استمعت النيابة إلى أقوال موظف وزوجته وابنته، والذين أكدوا أنهم كانوا في عيادة أحد الأطباء بالعقار المنكوب، وسمعوا صوت انفجار مدويا وبعدها انهارت واجهة العقار وأثناء هروبهم إلى الشارع سقطت عليهم أجزاء منه.
كما استمعت النيابة لأقوال عامل كهرباء وهو حالته حرجة، حيث أكد أنه كان يقوم بعمل إصلاحات كهربائية في عيادة طبيب بالطابق الثالث وفوجئ بانهيار العقار وسقط أسف الأنقاض، وعلى إثرها فقد الوعي ولم يفق إلا داخل المستشفى.
وأكملت النيابة سماع أقوال 15 شاهدا من سكان العقارات المجاورة، والذين أكدوا نفس أقوال المصابين.
وعلى جانب آخر طلب محمد الطماوي رئيس النيابة كاميرا خاصة بسوبر ماركت أمام العقار المنكوب لتفريغها، لمعرفة عما إذا كان الانهيار قد تم عن طريق وضع قنبلة أم أنه نتيجة لتسرب الغاز.
وأمرت النيابة بانتداب مجموعة من مهندسي منطقة مرور الجيزة لفحص السيارات التي تعرضت للتلف، والتأكد من أرقام الشاسيه والموتور ومالكيها وتسليمها لهم.
ومن المنتظر أن تستدعي النيابة صاحب العقار لسؤاله بعد تسلمها تقرير الأدلة الجنائية، وإذا تبين للنيابة أن الانفجار بسبب تسرب الغاز ستأمر بالاطلاع على رخصة تشغيل الغاز بالعقار المنكوب، والتأكد ما عما كانت صحيحة وروعي فيها الاشتراطات الأمنية من عدمه، بالإضافةإلى التأكد عما إذا كان مصدر الغاز الذي تسبب في الانفجار هو ماسورة الغاز الرئيسية في الشارع أو ماسورة داخل العقار لتحديد المسئولية الجنائية.