قانون إسرائيلي يشدد القيود على الجماعات الحقوقية الممولة من الخارج

صدق وزراء اسرائيليون الأحد، على مشروع قانون مثير للجدل يشدد القيود على الجماعات الحقوقية التي تتلقى تمويلا من الخارج، بحسب ما أعلن وزير العدل، في خطوة اعتبرتها المنظمات غير الحكومية اليسارية حملة ضدها.
وتعني موافقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون إحالته على البرلمان كقرار حكومي، بحيث يتعين على النواب الموافقة عليه في ثلاث قراءات لكي يصبح قانونا.
وفي حال تم ذلك فسيصبح لزاما على المنظمات غير الحكومية الإسرائيلية التي تحصل على نصف تمويلها على الأقل من "كيانات حكومية خارجية" كشف هوية المانحين في بياناتها المالية وفي بياناتها الرسمية للدوائر الإسرائيلية العامة.
كما يجبر القانون موظفي المنظمات الأهلية على ارتداء شارات تعريف خاصة عند مثولهم أمام اللجان البرلمانية.
وقالت وزيرة العدل إيليت شاكد التي طرحت مشروع القانون إن "تدخل الحكومات الغربية السافر في الشئون الإسرائيلية الداخلية غير مسبوق وواسع الانتشار".