اسرائيل تعد تشريعا لتقييد التمويل الاجنبي للمنظمات الاسرائيلية

اعطت لجنة وزارية اسرائيلية موافقة مبدئية يوم الاحد على تشريع يستهدف فرض قيود على حصول المنظمات الاسرائيلية على تمويل من حكومات اجنبية.
ويقول المنتقدون ان هذا الاجراء يستهدف بالاساس الحد من التمويل الاوروبي وغيره من التمويل الغربي للجماعات اليسارية. ويقول انصار هذا التشريع ان الدعم المالي من الخارج يرقى الى اعتباره تدخلا أجنبيا في السياسة الداخلية الاسرائيلية.
واقرت لجنة وزارية مشروع القانون الذي قدمه اعضاء في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت بنسبة 11 الى 5.
وقال مسؤولون حكوميون ان البرلمان قد يبدأ مناقشة التشريع ابتداء من الاسبوع المقبل عندما يبحث مجلس الوزراء بكامل أعضائه التعديلات التي اقترحها عدد من الوزراء.
ويحتاج مشروع القانون بعد ذلك اجتياز اربع مراحل من التصويت ليصبح قانونا.
ويعدل هذا التشريع قانونا ينظم التمويل للمنظمات غير الحكومية عن طريق تحديد سقف بمقدار 20 ألف شيقل (5400 دولار) سنويا لما يمكن ان تقدمه اي حكومة اجنبية لاي منظمة اسرائيلية.
ويدعم نتنياهو هذا التشريع بشكل مشروط رغم انه اثار انتقادات من جانب الدبلوماسيين الاوروبيين. وقال مسؤولون في مكتبه انه حث المشرعين على مضاعفة سقف التمويل المسموح واستثناء المنظمات الانسانية من هذه القيود.
وقال احد المسؤولين طلب عدم نشر اسمه "انه (نتنياهو) يدعم المضي قدما في هذا التشريع لكن يجب اجراء مناقشات وافية بشأن صياغة مشروع القانون وان تناقش تبعاته. انه يريد التعامل بحذر."
واضاف المسؤول "لا يمكننا ان نكون أمام وضع تتدخل فيه حكومات اجنبية بشكل فاعل في السياسة الداخلية الاسرائيلية."
ويشير التشريع الاسرائيلي في مذكرته التوضيحية الى انه يستهدف "منع حصول المنظمات الاسرائيلية على اموال من حكومات اجنبية ومنظمات دولية مثل الامم المتحدة والاتحاد الاوروبي."
ويقول المشروع ان التمويل من هذه الدول الاجنبية ربما "يعمل على تحريض العديد من المنظمات التي تعمل تحت غطاء العمل الحقوقي والتي تحاول التأثير على الخطاب السياسي الاسرائيلي والشخصية الاسرائيلية."
وهذا المشروع هو واحد من عدة اجراءات تواجه انتقادات بوصفها محاولة لتكميم المنتقدين للسياسة الاسرائيلية تجاه الفلسطينيين الذين يسعون لاقامة دولة على الاراضي التي احتلتها اسرائيل في حرب عام 1967.