الكنيست يحاول تحجيم الحقوقيين بإسرائيل

يناقش الكنيست الأربعاء القادم مشروعي قانونين الأول يحظر على أي جمعية سياسية، او حقوقية أو داعية للسلام الحصول على تمويل أو دعم من حكومات أجنبية، تفوق مبلغ 5400 دولار سنويا، والقانون الثاني يقضي بفرض ضريبة بنسبة 45 % على كل تمويل أجنبي للجمعيات الحقوقية والسلامية، يأتي من حكومات دول.
وتستهدف القوانين الجديدة محاصرة الجمعيات والمراكز الحقوقية التي تلاحق جرائم الاحتلال وتراقب حقوق الفلسطينيين سواء بمناطق 1948 أو في المناطق المحتلة عام 1967 .
ويتبين من التقارير الإسرائيلية أن هذه المنظمات منها إسرائيلية وأخرى عربية في مناطق 48، تحصل على تمويل من حكومات أوروبية، ومنها جمعيات اليمين الاستيطانية المتشددة حيث تحصل على تمويل من أفراد وأثرياء.
ووفقا للحقوقيين، فإن هذا القانون سيعني توجيه ضربة قاصمة لهذه الجمعيات، التي أفلتت قبل عدة اشهر من قرار برلماني إسرائيلي سقط في تصويت المرحلة الثانية، وكان ينوي إقامة لجنة تحقيق برلمانية في تمويل هذه الجمعيات الحقوقية.
ومن المقرر أن يتلقى الكنيست الأربعاء مشروع قانون يلزم كل مرشح لتولي منصب قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية أن يدلي بشهادة أمام الكنيست، لمعرفة توجهاته، إضافة إلى قانون آخر، يلغي الأنظمة لتعيين رئيس للمحكمة العليا، بهدف فتح الطريق مع قاض مقرب من اليمين المتشدد لتولي رئاسة المحكمة العليا بعد نحو عام من الآن.
وتتزامن هذه القوانين، مع ضربة وجهها مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للقناة العاشرة للتليفزيون الإسرائيلي، شبه الرسمية، والتي هي شراكة بين القطاع العام والخاص، على ضوء الانتقادات التي توجهها القناة لنتنياهو وحكومته، إذ رفضت لجنة خاصة في الكنيست منح تسهيل للقناة لإعادة جدول ديونها.
وكانت المحطة التليفزيونية قد سربت تقارير إلى وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن أوساطا في محيط نتنياهو ألمحت للقناة بضرورة فصل أحد الصحفيين البارزين فيها كشرط للموافقة على طلب القناة، إلا أن الأخيرة رفضت فصل الصحفي، وتبع ذلك رفض طلبها المالي، وأعلن أحد المسئولين بالقناة أنها تواجه خطر الإغلاق الكلي في غضون ثلاثة أشهر بسبب مشاكلها المالية.