لجنة إسرائيلية توافق على قانونين يستهدفان المنظمات المناهضة للاستيطان

تل أبيب: وافقت لجنة وزارية إسرائيلية على مشروعي قانون يستهدفان فرض قيود على التمويل الخارجي الذي تتلقاه المنظمات الإسرائيلية اليسارية المناهضة للاستيطان.
وذكر راديو "سوا" الأمريكي انه جاء في وثيقة لوزارة العدل الإسرائيلية أن "الدولة لا يمكنها أن تسمح لبلدان أخرى بالتدخل بشكل صارخ في شؤون إسرائيل الداخلية، وأن مشروع القانون المقترح لا يستهدف إعاقة عمل التنظيم الاجتماعي، بل يهدف إلى منع دول أخرى من التدخل في السياسة الإسرائيلية عبر تمويلها لجماعات سياسية، ووضع حد لتدخل عناصر خارجية في تحديد طبيعة مستقبل إسرائيل".
ويضع مشروع القانون الأول، الذي قدمه عوفير اكونيس العضو في حزب الليكود الذي ينتمي إليه رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، حدا أقصى للدعم الذي تتلقاه المنظمات غير الحكومية اليسارية من دول أو منظمات دولية مثل وكالات الأمم المتحدة بحيث لا يزيد عن 20 ألف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 3940 يورو سنويا.
وأوضح اكونيس في بيان أن مشروع القانون يهدف إلى "منع تدخل الحكومات الأجنبية وحتى الصديقة منها في الشؤون السياسية الإسرائيلية من خلال دعم منظمات غير حكومية".
أما مشروع القانون الثاني والذي اقترحه عضو في حزب إسرائيل بيتنا القومي المتشدد، فيقضي بفرض ضريبة على هذا الدعم تبلغ نسبتها 45 بالمئة، لكنها لا تشمل المنظمات غير الحكومية اليمينية التي تمول الاستيطان اليهودي بفضل دعم هيئات خاصة يهودية أو مسيحية محافظة ولا سيما في الولايات المتحدة.
يشار إلى أن تصويت اللجنة الوزارية يعادل موافقة الحكومة التي تجاهلت الاحتجاجات العنيفة المناهضة للقانون التي نظمتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان ورجال قانون وقسم كبير من أعضاء الكنيست الذي يتعين أن يناقش القانون.
وقد أيد رئيس الوزراء القيود المقترح فرضها على المنظمات اليسارية رغم أن مستشاره لشؤون الأمن القومي يعقوب اميدرور اعترض عليهما في ضوء ردود الفعل السلبية في أوروبا، حسبما قالت مصادر صحافية إسرائيلية.
من جانبه أعرب وزير العدل يعقوب نعمان عن تخوفه من أن تصبح هذه القوانين تأسيسية، في حين ندد مدير جمعية حقوق المواطنة في إسرائيل هاغاي العد، الذي يمكن ان تفقد منظمته مصادر تمويلها اذا اعتمد القانون، بموافقة الحكومة التي اتهمها ب"شن هجوم على أسس الديموقراطية".
في نفس الإطار أدانت زعيمة حزب كاديما المعارض تسيبي ليفني التصويت معتبرة أنه "يعكس اتجاها لدى الحكومة لخنق أي انتقاد داخلي والخلط بين الدفاع عن الأمة وبين التشدد القومي".
جدير بالذكر أنه يتعين عرض القانون على الكنيست في قراءة أولى ثم طرحه للتصويت ثلاث مرات قبل أن يتم اعتماده نهائيا.

ونظرا لما يثيره هذا القانون من انتقادات فإن هذه العملية يمكن أن تستغرق عدة أشهر بحسب تقديرات معلقين سياسيين.