إسرائيل تعد تشريعاً لتقييد التمويل الأجنبى للمنظمات الإسرائيلية

أعطت لجنة وزارية إسرائيلية موافقة مبدئية اليوم الأحد على تشريع يستهدف فرض قيود على حصول المنظمات الإسرائيلية على تمويل من حكومات اجنبية.
ويقول المنتقدون إن هذا الإجراء يستهدف بالأساس الحد من التمويل الأوروبي وغيره من التمويل الغربي للجماعات اليسارية. ويقول أصار هذا التشريع إن الدعم المالي من الخارج يرقى إلى اعتباره تدخلا أجنبيا في السياسة الداخلية الإسرائيلية.
وأقرت لجنة وزارية مشروع القانون الذي قدمه اعضاء في حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصويت بنسبة 11 الى 5.
وقال مسئولون حكوميون ان البرلمان قد يبدأ مناقشة التشريع ابتداء من الاسبوع المقبل عندما يبحث مجلس الوزراء بكامل أعضائه التعديلات التي اقترحها عدد من الوزراء.
ويحتاج مشروع القانون بعد ذلك اجتياز اربع مراحل من التصويت ليصبح قانونا.
ويعدل هذا التشريع قانونا ينظم التمويل للمنظمات غير الحكومية عن طريق تحديد سقف بمقدار 20 ألف شيقل (5400 دولار) سنويا لما يمكن ان تقدمه اي حكومة اجنبية لاي منظمة اسرائيلية.
ويدعم نتنياهو هذا التشريع بشكل مشروط رغم انه اثار انتقادات من جانب الدبلوماسيين الاوروبيين. وقال مسؤولون في مكتبه انه حث المشرعين على مضاعفة سقف التمويل المسموح واستثناء المنظمات الانسانية من هذه القيود.
وقال احد المسؤولين طلب عدم نشر اسمه "انه (نتنياهو) يدعم المضي قدما في هذا التشريع لكن يجب اجراء مناقشات وافية بشأن صياغة مشروع القانون وان تناقش تبعاته. انه يريد التعامل بحذر."
واضاف المسؤول "لا يمكننا ان نكون أمام وضع تتدخل فيه حكومات اجنبية بشكل فاعل في السياسة الداخلية الاسرائيلية."