مصر تطلق حملتها للترويج للانضمام إلي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي

عقد السفير أمجد عبدالغفار، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلي مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا.
وحضر الاجتماع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي المعتمدين في القاهرة بالإضافة إلي رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي لدي جامعة الدول العربية.
وأشار عبد الغفار إلي تقدم مصر رسميًا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، ومن المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمسة عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل علي هامش أعمال الدورة العادية ال 28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في إبريل 2016.
ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضويتنا في مجلس الأمن والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2016، وجاء ترشح مصر لهذه العضوية علي مستوي القارة الإفريقية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر حالياً لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية وفي مقدمتها تفعيل القوة الإفريقية الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بقدراتها الخمس والوصول بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات"أسيرك".
وأوضح عبد الغفار أن قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي قد جاء من منطلق الحرص علي التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث إن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة الإفريقية في مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية علي رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي .
وتري مصر أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة إتباع منهج استباقي في التعامل مع أية أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلي نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفد العديد من الموارد.