مصر تطلق حملتها الترويجية للانضمام إلى مجلس السلم والأمن الإفريقي

تقدمت مصر، السبت، بطلب إلى الاتحاد الإفريقي بطلب للانضمام إلى مجلس السلم والأمن عن شمال إفريقيا، حيث يجري الانتخاب على هامش أعمال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير المقبل.
صرح بذلك السفير أمجد عبد الغفار مساعد وزير الخارجية للمنظمات الإفريقية، وقال إنه "في إطار سعي مصر للقيام بدور دولي فعال كدولة راعية للسلم والأمن، وبناء على تكليف من وزير الخارجية سامح شكري عقدت مصر الاجتماع الأول للترويج لانضمام مصر إلى مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، وذلك عن مقعد الثلاث سنوات المخصص لإقليم شمال إفريقيا مع سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد المعتمدين لدى القاهرة، بالإضافة إلى رئيس مكتب الاتحاد الإفريقي بجامعة الدول العربية".
وأشار السفير أمجد عبد الغفار إلى تقدم مصر رسميا بطلب للترشح لعضوية مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي. إذ من المقرر أن يتم انتخاب الأعضاء الخمس عشر الجدد لمجلس السلم والأمن بالكامل على هامش أعمال الدورة العادية ال28 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المقرر عقدها في أديس أبابا في يناير 2016، لكي يبدأ الأعضاء الجدد في تولي مهامهم في أبريل 2016.
ويتزامن ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي مع عضويتها في مجلس الأمن، والتي من المقرر أن تبدأ في يناير 2016، إذ يجيء ترشح مصر لهذه العضوية على مستوى القارة الإفريقية في إطار الجهود التي تقوم بها حاليا لاستكمال بنية السلم والأمن الإفريقية، وفي مقدمتها تفعيل القوة الجاهزة التابعة للاتحاد الإفريقي بهدف مواجهة تحديات السلم والأمن في القارة، خاصة مع رئاسة مصر مؤخراً لقدرة إقليم شمال إفريقيا خلفاً للجزائر، فضلاً عن مشاركة مصر في القوة الإفريقية للتعامل السريع مع الأزمات «اسيرك».
وأوضح «عبد الغفار» أن "قرار ترشح مصر لعضوية مجلس السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي قد جاء من منطلق الحرص على التنسيق بين أجندتي مجلس السلم والأمن الإفريقي ومجلس الأمن، حيث إن الجمع بين عضوية المجلسين سينعكس بالإيجاب علي الدفع بقضايا القارة في مجلس الأمن، خاصة وأن مصر قد وضعت إبان ترشيحها لمجلس الأمن ملف التعامل مع الأزمات الإفريقية على رأس أولوياتها خاصة مع الترابط الوثيق بين عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وأجندة السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وعليه ستكون مصر الدولة الوحيدة التي ستجمع بين عضوية المجلسين معاً في 2016 مما يؤهلها لكي تكون حلقة الوصل بين المجلسين بما يخدم قضايا وأولويات القارة الإفريقية، ويضمن التعبير عن المواقف الإفريقية الموحدة المتفق عليها في الاتحاد الإفريقي في مجلس الأمن الدولي".
وفيما يتعلق برؤية مصر للتعامل مع القضايا الإفريقية التي ستطرح في مجلس السلم والأمن ، قال السفير أمجد عبد الغفار إن "مصر ترى أهمية تبني منظور شامل في التعامل مع قضايا القارة يأخذ في الاعتبار المتغيرات الدولية والتحديات الجديدة كالجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب وغير ذلك من التحديات، فضلاً عن ضرورة إتباع منهج استباقي في التعامل مع أي أزمات ناشئة في مراحلها الأولي لتفادي تحولها في مرحلة لاحقة إلى نزاعات ممتدة يصعب معالجتها وتستنفذ العديد من الموارد".
يشار إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي يتشكل من 15 عضوا يتم انتخاب 10 منهم لمدة عامين، وخمسة لمدة ثلاثة أعوام، وذلك علي أساس التناوب ووفقاً لمبدأ التمثيل الجغرافي للقارة على النحو التالي: 4 دول من إقليم الغرب، و3 دول من الشرق، 3 من الوسط، و3 من الجنوب، ودولتان من الشمال.
وسبق لمصر الانضمام إلى عضوية المجلس (مقعد السنتين) للفترتين 2006-2008، و2012-2014، غير أن عضوية مصر في الفترة الثانية لم تكتمل نظراً لتعليق عضويتها بالاتحاد الإفريقي في 2013 في أعقاب ثورة يونيو 2013.