قبيل أيام من انطلاق الجولة الثانية من الاجتماع السداسي لوزراء خارجية ومياه دول النيل الشرقي "مصر وإثيوبيا والسودان"، يومي 27 و 28 ديسمبر، لإنهاء الخلافات حول سد النهضة، انطلقت الاحتجاجات الإثيوبية، رفضا لمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة أوروميا. وأكد مصدر مسئول بوزارة الموارد المائية والري، أنه لم يتم إخطارنا حتى اليوم بتأجيل الاجتماع المزمع عقده بالعاصمة السودانية الخرطوم، نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أن المفاوضات تسير بالشكل الطبيعي، وأن مصر تنتظر الردود الإثيوبية حول شواغلنا تجاه سد النهضة. وقال أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، في تصريحات صحفية له، إن الاضطرابات التي تشهدها إثيوبيا مؤخرا، أمر يعد شأناً داخلياً إثيوبياً، وإن مصر تتطلع إلى استمرار استقرار الأوضاع واستكمال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في إثيوبيا، بما يعود بالنفع والرخاء للشعب الإثيوبي الشقيق. وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن إثيوبيا دولة كبيرة وهامة في القارة الإفريقية، وأن استقرارها وسلامتها يعززان من مصلحة القارة، بما في ذلك المصلحة المصرية. ويرى مراقبون إن الاحتجاجات التي انطلقت في إثيوبيا، لن يكون لها تأثير على مفاوضات سد النهصة، التي تعتمد على الحوار بالدرجة الأولى لحلها ، وأن مصر كفيلة بالتعامل مع السياسات والحكومات الإثيوبية اذا تغيرت سواء باندلاع ثورات أو بغيرها. ويؤكد المراقبون أن الاحتجاجات التي قام بها سكان منطقة أوروميا، والتي تصدوا فيها لمقترحات للحكومة بمصادرة أراض في عدة مدن في منطقة أوروميا، وأثارت مخاوف من أن تستهدف الحكومة في قرارها أراضي يسكنها أفراد من الأوروميا، أكبر عرقية في البلاد.. أكدوا أنه لن يوقف العمل في بناء السد. ويرى المراقبون، أنه إذا زادت الاحتجاجات وتحولت إلى ثورة مثلما حدث في مصر وتونس وغيرها من الدول فقد تأتي الأحداث بنظام جديد للحكم ربما يكون له اعتدالية أفضل في التباحث مع مصر. أما في حال احتوائها سريعا فقد لا يكون لها تأثير ملموس على سير المباحثات سوى تعطيل العمل لعدة أيام. ويوضح المراقبون أن على إثيوبيا أن تتعهد كتابة وعبر معاهدة بضمان تدفقات مائية يومية وسنوية من خلف السد وأيضا الاتفاق على نظام ضخ المياه في سنوات الجفاف وكذا حصتنا من مياه الفيضان، أما ترك الأمور لتقدير إثيوبيا فهذا غير مقبول ويضيع أي حقوق مصرية في مياه النيل الشرقي مستقبلا. كانت مظاهرات عديدة قد اندلعت في إثيوبيا؛ احتجاجاً على التهجير القسري وانتزاع أراضي بعض القبائل هناك وسط اتهامات للجيش بإطلاق الرصاص الحي على المحتجين السلميين، مما أسفر عن مقتل 125 متظاهرا، حتى الآن وفقاً للأرقام الرسمية التي أعلنتها منظمات حقوقية دولية. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنها "تلقت تقارير موثوقة تفيد أن قوات الأمن أطلقت النار على عشرات المتظاهرين في قطاعي شيوا ووليغا غرب أديس أبابا. وأضافت أن عددا من الأشخاص قالوا إنهم رأوا قوات الأمن في بلدة واليسو التي تبعد 100 كيلومتر جنوب غربي العاصمة أديس أبابا، تطلق النار على محتجين في ديسمبر الجاري وتترك الجثث في الشوارع". يذكر أن أوروميا التي يبلغ عدد سكانها نحو27 مليون نسمة هي المنطقة الأكثر اكتظاظا بالسكان في إثيوبيا، ويتكلم سكانها "الأورومو" وهي لغة مختلفة عن "الأمهرية" اللغة السائدة في إثيوبيا.