ليبيا.. 5 حكومات والأمم المتحدة تبحث عن مُحلًِل في الصخيرات.. وآبار النفط توحد الأيديولوجيات

من المتوقع أن تعلن الأمم المتحدة اليوم من الصخيرات بالمغرب توصل الفرقاء الليبيين إلي اتفاق ينهي حالة الانقسام الدائرة في البلاد بعد الاتفاق علي حكومة وفاق وطني برعاية أممية يمثلها الألماني مارتن كوبلر.
سبق هذا الاجتماع مجموعة من التصريحات والأحداث التي تعتبر مؤشرًا علي أن الأزمة الليبية تسير في طريق التعقيد وليس الحل، وتعطي انطباعًا بأن حسابات الزعماء تختلف تمامًا عن الرؤية العاطفية للشعوب المشغولة ب"العيش والحرية والعدالة الاجتماعية".
مصادر سياسية ليبية علي علاقة وطيدة بملف المفاوضات الليبية شككت في جدية المجتمع الدولي والعربي في حل الأزمة الليبية، مشيرة إلي أنه فور الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الفرقاء الليبيين في المغرب فإنه بذلك ستعلن بدء مرحلة جديدة ويصبح التقسيم أمرًا واقعًا، حيث سيصبح في ليبيا 5 حكومات وليس حكومة واحدة –لاسيما- أن هناك اتهامات للأطراف الحاضرة في الصخيرات بانتمائهم للجماعات المسلحة إما تنظيميًا "محمد صوان من حركة الإخوان المسلمين في ليبيا" أو تري مصلحة في التفاوض معها "محمد شعيب محسوب علي طبرق"، هذه الأطراف عند عودتها من الصخيرات ستحدث حالة من الانشقاق داخل كل الأطراف بين مؤيد ومعارض، وسيظهر داعمين لكل طرف من الأطراف تؤجج حالة الانقسام وتدعم حالة الشقاق وستؤدي لا محالة للاقتتال حسب خبراء ليبيين.
معروف أن ليبيا تشهد حالة انقسام أدت لوجود حكومتين واحدة تمثل البرلمان الليبي المنتهية ولايته برئاسة عبد الله الثني ويقوم اللواء خليفة حفتر بالتمثيل العسكري لها، وهذه الحكومة تشهد اعترافًا دوليًا يعطيها شرعية الحديث باسم الليبيين وتجد الدعم اللازم لها سياسيًا من دول عربية مثل "مصر والإمارات".. والحكومة الأخرى هي حكومة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته أيضًا برئاسة نوري أبوسهمين "رئيس المؤتمر" ويمثلها عسكريا ميليشيات تطلق علي نفسها اسم "كتائب فجر ليبيا"، وهذه الحكومة تجد دعمًا من بعض الدول العربية والإسلامية ومنها "قطر وتركيا".
المؤتمر الوطني العام في طرابلس والبرلمان الليبي في طبرق عن طريق "نوري أبوسهمين" رئيس المؤتمر، وعقيلة صالح" رئيس البرلمان" أعلنا مرارًا وتكرارًا أن من يتواجدون بالصخيرات لا يمثلون الشعب الليبي، مع العلم أن الأمم المتحدة مصرة هذه المرة علي إنهاء الصراع وتشكيل حكومة وحدة وطنية وتسمية رئيس للحكومة "فايز السراج"، وبذلك سيصبح هناك 3 حكومات بدلاً من حكومتين، وهم "حكومة فايز السراج "إذا تم الاتفاق عليه كرئيس لحكومة التوافق برعاية المبعوث الأمم مارتن كوبلر"، وحكومة عبد الله الثني "البرلمان الليبي"، وحكومة المؤتمر الوطني العام في طرابلس.
ويبدو أن الرعاة الدوليين للأزمة الليبية بدأو منذ فترة التجهيز لولادة الضيف الجديد "الحكومة الثالثة التي ستسمي فيما بعد حكومة كوبلر" من حيث المكان، حيث تم اختيار منطقة الجنوب لتكون مكان حكومة كوبلر الجديدة التي من المنتظر أن يكون فايز السراج هو رئيسها وستلقي الدعم الدولي والعربي اللازم من حيث التعاملات المالية والحديث باسمها في مكافحة ، ويؤكد هذا الطرح معلومات وصلت ل"بوابة الأهرام" عن زيارات لزعماء عرب إلي منطقة الجنوب والتفاوض مع زعماء القبائل الجنوبية وإقناعهم بالانفصال في مقابل الدعم اللازم لها وأكدت المعلومات أن زعماء الجنوب وافقوا علي هذا الطرح.
وأصبحت ليبيا مسرحًا فاعلًا للجماعات المسلحة ومنها ما يسمي بتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" الذي يحرز تقدما ملحوظا علي الأرض الليبية ويسيطر علي المنطقة الوسطي بأكملها بما فيها من آبار النفط والبترول، ولها خصوصية في الإدارة لا تتدخل فيها أي أطراف محلية من الحكومات المشار إليها سابقًا، ولذلك فهي تعتبر نموذجًا رابعًا للحكومات في ليبيا تلعب فيه المصلحة النسبة الأكبر من الإدارة حيث "قطر والإمارات والسعودية وتركيا بالإضافة إلي بعض الدول الأجنبية" التي يهمها آبار النفط وليس استقرار البلاد، وبذلك فنحن نتحدث عن أربعة نماذج من الحكومة الليبية "حكومة البرلمان في طبرق- حكومة المؤتمر الوطني في طرابلس- حكومة كوبلر في الجنوب- نموذج المنطقة الوسطي بزعامة داعش".
يبقي الحديث عن منطقة الأمازيغ التي لا ترضي بكل النماذج السابقة ولا تعترف بها وتطلب دولة مستقلة لها وهي ذات أقلية عربية.
وتبقي علامة استفهام حول دعم بعض الدول العربية غير المتفقة في العلن حول بعض القضايا ومنها "الأزمة السورية والليبية" لمسألة الاتفاق مع قبائل الجنوب لتكن حاضنة لحكومة كوبلر، بالإضافة إلي إشكالية داعش وسيطرته علي آبار النفط وكيف استطاعت تجارة النفط أن تجمع دولاً من المفترض أنها علي طرفي نقيض، وإذا كانت المصلحة قد استطاعت أن تجمع أطرافًا مختلفة فيما بينها فيمكن القول أنه ليس مطلوبًا حل الأزمة الليبية!
ويبدوا أن العد التنازلي للتدخل الدولي في ليبيا قد بدأ –لاسيما- بعد إصرار الأمم المتحدة علي عقد اجتماع الصخيرات رغم طلب المؤتمر الوطني العام والبرلمان الليبي بتأجيل الاجتماع خلال لقاء نوري أبوسهمين وعقيلة صالح في مالطا – حسب عبد الستار حتيتة المتخصص في الشأن الليبي-، مؤكدًا أن هناك تجاهلاً من الأمم المتحدة لبعض أطراف الأزمة الليبية، مشيرًا إلي أن المحور الغربي يبحث عن أية مبررات للتدخل الدولي في ليبيا ويبحث عن الشرعية لهذا التدخل ويبدو أن حكومة الوفاق الوطني التي سينتجها اتفاق الصخيرات هي التي ستلعب دور "المحلل".