وزير الري الأسبق: عدم موافقة مجلس النواب الحالي على وثيقة سد النهضة يبطلها.. ومصر ستتخذ أي إجراء يحمي حقوقها

أوضح الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق، أن الوثيقة التي وقع عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مفاوضان سد النهضة، إذا لم يوافق عليها مجلس النواب الجديد تعتبر لاغية وهو ما سبق وأن حدث من قبل حينما كنت وزيرًا للري، مؤكدًا أن وثيقة سد النهضة لا تنص صراحة علي حصة مصر من مياة النيل التاريخية، ولكنها وضعت إطار عام للتعاون في هذا السد والتخزين فيه وأغفلت التحدث صراحة عن مساحة السد.
وأضاف خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية الحياة، أنه وفقًا لأساتذة القانون الدولي، فإن الوثيقة غير ملزمة وليست اعترافًا من مصر بموافقتها علي بناء السد، مؤكدًا أن مصر من حقها اتخاذ أي إجراء يحمي حقوقها، إلا أن إثيوبيا لن توافق علي التحكيم الدولي، بدليل أنها رفضت هذا من قبل.
وأوضح، أنه بحلول 4 سنوات سيتم الانتهاء من بناء السد، وهو ما سيعجز مصر عن إيقاف تنفيذه، مضيفًا أن إثيوبيا تسعي جاهدة للتنفيذ والانتهاء سريعا بما يضمن لها التحكم في حصة مياه مصر من المياة والكهرباء.
وأشار إلي أنه حتي الآن لم تعلن الحكومة المصرية سبب الفشل في مفاوضات السد، مؤكدًا أن حسن النية في التعامل مع أزمة السد دفع الجانب الإثيوبي في الانتهاء من 50% من بناء السد.