قالت السفيرة ميرفت التلاوي رئيسة منظمة المرأة العربية إن فكرة (الأجندة التنموية) تشير إلى بدء نهج جديد في أسلوب التعامل مع التنمية، فالتنمية لم يعد يمكن أن تتم بجهود منعزلة لقطاعات متفرقة، إنما الأصح أن تكون عمليات متكاملة تضطلع بها أجهزة متعاونة في ظل فلسفة وغايات موحدة. وأضافت التلاوي فى كلمتها ب"مؤتمر المرأة العربية أجندة 2015-2030"، أن هذا التكامل القطاعي في العملية التنموية ينبع من المفهوم الجديد للتنمية ذاتها فلقد طورت المرجعيات الدولية في الآونة الراهنة مفهومًا جديدًا للتنمية يجمع بين التنمية المستدامة والتنمية الإنسانية؛ هو مفهوم (التنمية الإنسانية المستدامة)؛ والذي يشير إلى "عملية توسيع خيارات البشر عبر تعظيم قدراتهم وفرصهم بطرق تحقق الاستدامة من المنظور الاقتصادي والاجتماعي، وتفيد الحاضر دون التأثير على المستقبل". هذا المفهوم الذي يدور حول الإنسان يكتسب تعدديته وثراءه من ثراء الحياة الإنسانية نفسها وتعدد جوانبها. وأشارت التلاوي إلى أن الأجندة التنموية الجديدة ليست شعارا، إنما هي خطة طريق لها شرعية ونفوذ دولي كبير، وفي ضوء هذا فإن هذه الأجندة –بما تحمله من أهداف كثيرة تغطي الحياة الانسانية بجوانبها الاقتصادية والمعيشية والبيئية والاجتماعية والثقافية والسياسية - هي بمثابة فتح على عهد جديد من الاهتمامات والكتابات والسياسات التي تغطي كافة هذه القطاعات بشكل منتظم ومتناغم تحت لواء واحد. وأشارت أن العقلية التنموية ستنتقل تدريجيًا من نهج قطاعي إلى نهج تقاطعي inter-disciplinary ، بما يفرض التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة والقطاعات الأمر الذي سيصب نحو مسارات أكثر انضباطًا وكفاءة وإنسانية للتنمية. وأكدت رئيس منظمة المرأة العربية، أن المرحلة الجديدة من العمل التنموي بهذا المعنى يجب أن تتسم بالشمولية؛ بمعنى أنها لا تستثني أحدًا، بل تشهد إدماجًا لجميع الفئات : الأطفال والعجائز، النساء والرجال، الريف والحضروتهتم بتحقيق المساواة والعدالة للجميع. وتابعت: إن الإحصاءات والمؤشرات يجب أن تكون محور المرحلة الجديدة من العمل التنموي، فالبيانات هي التي تقدم صورة الواقع المُستهدف بالإصلاح والتنمية، وستتضاعف مهام ومسئوليات الأجهزة الإحصائية في تقديم بيانات واحصاءات شاملة ودقيقة وآنية في الوقت نفسه. وأكدت تلاوي أن المرحلة الجديدة من السياسات التنموية التي نتطلع إليها والتي يهدف هذا المؤتمر إلى المساهمة في التأسيس لها هي مرحلة تهتم بالمرأة بطريقة شمولية إدماجية عادلة. وأشارت إلى أنه سيقوم الخبراء والباحثون المشاركون في مؤتمرنا اليوم بالوقوف على حضور المرأة في سائر الأهداف السبعة عشر للأجندة التنموية، راصدين دورها كشريك فاعل يجب أن يتم الاعتراف بدوره وأن يتم دعم تعزيز هذا الدور في السياسات الحكومية، وراصدين كذلك حضورها كضحية تحتاج الحماية كما في الحروب والنزاعات ، أو كطرف مستضعف في الهياكل الأسرية والقانونية وأطر العمل والتشغيل.