بروتوكول تعاون بين "تنظيم الاتصالات" و"حماية المنافسة" لمنع الاحتكار

وقع اليوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بروتوكول تعاون مشترك بينهم والذى يجسد إرادة الطرفين نحو الاهتمام بمصلحة السوق والمستهلك، والتعاون والتنسيق فيما بينهما من أجل دعم حرية المنافسة بقطاع الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات.
قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عمرو بدوي، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأكد عمرو بدوي، أن هذا البروتوكول يعد خطوة إيجابية في طريق تيسير التعاون بين جهازي الاتصالات وحماية المنافسة فيما يخص الارتقاء بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتبادل الخبرات والمعلومات في الحالات التي قد تشكل ممارسة احتكارية بسوق الاتصالات المصري.
وأشار إلى أن قطاع الاتصالات المصري من قطاعات الكيانات الكبيرة، والذي يجب التفرقة فيه بين الاستحواذ على نسبة غالبة في السوق وبين مفهوم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة، وأضاف أن البروتوكول سيساعد في خلق بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات العاملة بقطاع الاتصالات دون التمييز فيما بينها، كما سيمكن جهاز الاتصالات من أن يتواصل بشكل أفضل مع جهاز حماية المنافسة، مما سيؤثر إيجابياً في مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والتي قد تضر بصناعة الاتصالات في مصر.
وأوضح سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة أن التعاون مع جهاز الاتصالات يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتبادل تقديم الدعم الفني، بالإضافة إلى توحيد أساليب التحليلات الاقتصادية والقانونية التي يجريها كل منهما في قطاع الاتصالات خاصة المتعلقة بتعريف السوق المعنية وكيفية مواجهة الممارسات التي يترتب عليها الإضرار بالمنافسة الحرة.
ويأتي هذا البروتوكول انطلاقاً من حرص جهاز حماية المنافسة وجهاز تنظيم الاتصالات على توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما، وذلك تحقيقاً لمبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والصالح العام.