وقع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أمس بروتوكول تعاون مشترك مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, وذلك في إطار اهتمام كل من الجهازين بمصلحة السوق والمستهلك, بالاضافة الي التنسيق فيما بينهما من أجل دعم حرية المنافسة بقطاع الاتصالات وتبادل المعلومات والخبرات. وأكد الدكتور سامح الترجمان, رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة, أن التعاون مع جهاز الاتصالات يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في القضايا ذات الاهتمام المشترك, وتبادل تقديم الدعم الفني, بالإضافة إلي توحيد أساليب التحليلات الاقتصادية والقانونية التي يجريها كل منهما في قطاع الاتصالات خاصة المتعلقة بتعريف السوق المعنية وكيفية مواجهة الممارسات التي يترتب عليها الإضرار بالمنافسة الحرة. ومن جانبه قال الدكتور عمرو بدوي, الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات, إن توقيع بروتوكول التعاون المشترك مع جهاز حماية المنافسة يعد خطوة إيجابية في طريق تيسير التعاون بين جهازي الاتصالات وحماية المنافسة فيما يخص الارتقاء بالمنافسة في قطاع الاتصالات وتبادل الخبرات والمعلومات في الحالات التي قد تشكل ممارسة احتكارية بسوق الاتصالات المصرية. وأوضح بدوي أن قطاع الاتصالات المصري من قطاعات الكيانات الكبيرة, والذي يجب التفرقة فيه بين الاستحواذ علي نسبة غالبة في السوق وبين مفهوم الممارسات الاحتكارية الضارة بالمنافسة, وأضاف أن بروتوكول التعاون مع جهاز حماية المنافسة سيساعد في خلق بيئة تنافسية عادلة لجميع الشركات العاملة بقطاع الاتصالات دون التمييز فيما بينها, كما سيمكن جهاز الاتصالات من أن يتواصل بشكل أفضل مع جهاز حماية المنافسة, مما سيؤثر إيجابيا في مواجهة الممارسات الضارة بالمنافسة والتي قد تضر بصناعة الاتصالات في مصر. ويأتي توقيع هذا البروتوكول انطلاقا من حرص جهاز حماية المنافسة وجهاز تنظيم الاتصالات علي توثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بينهما, وذلك تحقيقا لمبدأ التكامل بين الأجهزة الرقابية بما يصب في مصلحة الاقتصاد المصري والصالح العام.