تقدمت الشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية بمذكرة لرئيس الاتحاد أحمد الوكيل حول وضع الأسعار الاسترشادية للملابس الجاهزة فى ضوء المتغيرات المحلية والدولية. وقد بدأ تطبيق الأسعار الاسترشادية فى مصر منذ عام 2008 وقد أجريت على أسعار الغزل والنسيج والبوليستر ولم يحدث أي تغيرات في أسعار الملابس الجاهزة على الرغم من نسب التضخم العالمي خلال 7 سنوات. وأكد يحيى زنانيري نائب رئيس الشعبة العامة للملابس الجاهزة باتحاد الغرف التجارية أن القيمة المضافة فى صناعة الملابس الجاهزة تصل إلى 80 % وفى الغزل إلى 20% وفى النسيج إلى 40%، وهذه النسب لم تتغير منذ عام 2008 مما أدى إلى دخول البضائع المستوردة أقل من قيمتها الحقيقية مسببة حالة إغراق للسوق تبلغ 60% من حجم البضائع المتداولة بالسوق بخاصة أنها تمثل 8 مليارات جنية تقريبا مما يهدد صناعة الملابس الجاهزة مما أدى بالتدهور فى الفترة الأخيرة (منذ ثورة يناير حتى الآن) مما يهدد بتشريد أكثر من مليون عامل في هذا القطاع. وشدد منتجو ومصنعو وتجار الملابس الجاهزة برفع قيمة الأسعار الاسترشادية بنسبة 15% حتى توضع الأمور في نصابها الحقيقي محققة الغرض منه وهو: إنقاذ صناعة الملابس الجاهزة المحلية وزيادة التصدير للسوق الخارجي بالإضافة إلى رفع حصيلة الجمارك المصرية من الملابس المستوردة من 2,4 مليار جنيه بزيادتها 15% بنحو 360 مليون جنيه للحفاظ على حصيلة الدولة من الجمارك.