رشيد: المزايا النسبية أهم عوامل نجاح إستراتيجية التنافسية

أكد المهندس رشيد محمد رشيد على أهمية وضع إستراتيجية مصرية للتنافسية تكون على درجة عالية من الشمول تخدم أهداف الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي بدأت مصر في تنفيذه منذ التسعينات.
وشدد رشيد في تصريحاته أمام مائدة مستديرة قام بتنظيمها "اليوم" المجلس الوطني المصرى للتنافسية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وشركة أوارنس بمشاركة المفكر الاقتصادي العالمي مايكل بورتر الأستاذ بكلية الأعمال جامعة هارفرد - شدد على أهمية اللامركزية كأداة رئيسية لتنفيذ الإستراتيجية، وأكد أثر تلك اللامركزية على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، مستشهدا بتجارب عدد من الدول التي نجحت في ذلك مثل تركيا والصين والولايات المتحدة. كما اتفق رشيد مع بورتر فيما أشار إليه من أهمية استغلال ما تتمتع به مصر من مزايا نسبية وتنافسية كأداة محركة أساسية في وضع الإستراتيجية المصرية للتنافسية. بالإضافة إلى هذا، أعطى المهندس رشيد أولوية لأهمية وضع آليات تنفيذ فعالة لتحقيق أهداف الإستراتيجية.
وأعرب الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادرارية علي ضرورة وجود إجماع من جميع أطراف المجتمع على أهمية الحاجة إلى رفع تنافسية الاقتصاد المصرى بالإضافة إلى أهمية وضع آليات المشاركة المجتمعية من قبل كافة قطاعات المجتمع في إطار إستراتيجية التنافسية المصرية ، حيث أن هناك حاجة إلى تحقيق إجماع مجتمعي حول هذه الإستراتيجية وكيفية تطبيقيها .كما شدد درويش على ضرورة رفع تنافسية عنصر العمل نظراً لأهميته في رفع تنافسية الاقتصاد الوطني ككل.
ألقت المناقشات الضوء على أهداف المجلس والدور الذي يلعبه في تعميق مفهوم التنافسية في المجتمع المصرى وفى تحسين الإنتاجية ورفع مستوى المعيشة إلى جانب شرح ملامح وخطوات الإستراتيجية المصرية للتنافسية التي يقوم بالمجلس بإعدادها بناء على تكليف من الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء.
وأشاد بورتر بالدور الهام الذي يقوم به المجلس الوطني المصري للتنافسية في بناء الوعي بمفهوم التنافسية وأهميتها في دفع الاقتصاد القومي، كما أنه أكد على أهمية رفع الإنتاجية كعنصر رئيسي لدعم تنافسية الاقتصاد المصري. حيث هناك ضرورة على أن يكون المحرك الرئيسي للإستراتيجية هو ما تتميز به مصر من مزايا تنافسية مقارنة بالدول الأخرى وليس فقط ما تعانيه من مشاكل وتحديات تعوق رفع تنافسية اقتصادها.
وأشار إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المزايا كموقعها الجغرافي الفريد و ما تملكه من موارد طبيعية وغيرها من المزايا التي يجب أن يتم تعظيم الاستفادة منها لخدمة أهداف الإستراتيجية.
وأضاف د.حسام بدراوي الرئيس الشرفي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن وضع الإستراتيجية يعني التركيز على وضع خطوات قابلة للتنفيذ لتحقيق رؤية وأهداف محددة وليس مجرد تنفيذ خطط وبرامج لا تؤدي لتحقيق الهدف، فالهدف من الإستراتيجية ليس وضع أفكار اقتصادية مجردة وإنما توضيح كيفية وضع خطوات يمكن من خلالها تحسين معيشة الأفراد وتحقيق نمو شامل ومتكامل.
وقال حلمي أبو العيش رئيس مجلس إدارة المجلس الوطني المصري للتنافسية أن المجلس قد وقع اختياره على ثلاث محاور أساسية للإستراتيجية هي : التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والابتكار، والاستثمار في البشر نظراً لأهمية تلك المحاور لمستقبل مصر. كما ركز على أهمية دور المجلس في ذلك من خلال كونه منتدى يجمع كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني ويعزز من دورهم. ولقد أكد أبو العيش أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعد استثماراً آمناً وذا عائد عالي وليس تكلفة يجب على الدولة أو المجتمع دفعها.
وأكدت د. منى البراد عي المدير التنفيذي للمجلس الوطني المصري للتنافسية أن الخبير العالمي بورتر له باع طويل في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالتنافسية حيث يعرف بأنه الأب الروحي لمنهجية الاستراتيجيات. كما إنه وضع العديد من أطر استراتيجيات الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأيرلندا والهند. علاوة على ذلك، فإن لبورتر الفضل الأول في إبداع مفهوم التنافسية، فقد كان لكتابه " تنافسية الأمم" تأثير كبير وفعال على الكثير من قادة دول العالم. وأضافت أنه يعتبر مؤسس مدرسة التنافسية في الفكر الاقتصادي المعاصر كما أشادت د. منى بدوره في مساعدة العديد من المنظمات غير الحكومية وغير الهادفة للربح والعديد من المناطق الفقيرة في العالم.