"مكافحة القرصنة الرقمية" تناقش أسباب وحلول انتهاك الحقوق الفكرية والطباعة والنشر

ناقشت جلسة "مكافحة القرصنة الرقمية"، في مؤتمر الناشرين العرب الثالث، أهم الأسباب التي أدت إلى انتهاك الحقوق الفكرية والطباعة والنشر، بالإضافة إلى مناقشة الحلول المناسبة لها من خلال وضع عدة إستراتيجيات من قبل دول العالم ونشر الوعي الثقافي والاجتماعي، وتطبيق القوانين الصارمة لردع المقرصنين.
شارك في الجلسة، الدكتور سليمان بن إبراهيم الرياعي مستشار وعميد شؤون المكتبات والمشرف على العلاقات الخارجية بجامعة الجوف بالمملكة العربية السعودية، والمحامي راني صادر خبير ومتخصص في الملكية الفكرية وقانون المعلوماتية، ومايكل هيلي المدير التنفيذي للعلاقات الدولية في مركز ترخيص حقوق النشر، وإيما هاوس مدير شئون الناشرين في اتحاد الناشرين البريطانيين، وأدار الجلسة الدكتور يوسف عبد الغفار الشريف مستشار ومحامي في دولة الإمارات العربية.
في بداية الجلسة رحب مدير الجلسة المستشار يوسف الشريف بالمشاركين، شارحاً للحضور أهمية الرقابة على المواقع الإلكترونية لما لها من أثر كبير على نفوس فئات المجتمع بالوقت الحالي، مؤكداً أنه بات من الصعب السيطرة على جميع الحقوق للناشرين والمطبوعات بعد اتساع الشبكة العنكبوتية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي وزيادتها.
وذكر يوسف الشريف أن الإمارات من الدول التي سارعت إلى إصدار القوانين التي تكفل للناشر حقه، حيث عملت على سن تشريعات من شأنها الحد من التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي وحفظ الملكية الفكرية.
وتحدث الدكتور سليمان الرياعي عن واقع القرصنة في بداية الجلسة، وأين وصلت الدول العربية في وضع الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى تحدثه عن أسبابها وعلاقتها بالتطورات الرقمية وتوطيد الثقة بين الناشرين. وطالب ببناء ثقة متبادلة بين الناشرين وموزعين الكتب وتمتين العلاقة فيما بينهم وتوطيدها، بالإضافة إلى مطالبته بتخفيض أسعار الكتب ورفع جودتها حتى نتمكن من مكافحة القرصنة.
وأضاف الدكتور سليمان أنه على الدول العربية مواكبة الكتب المترجمة ومعرفة موقع الناشر العربي منها، بالإضافة إلى مراقبة التحول التقني الذي أصبح مستودعًا للكتب الرقمية، لافتاً إلى أنه يجب على العالم العربي النهوض بالكتب لمنع الانتهاكات والقرصنة من الوصول إلى مبتغاهم. وأكد سن التشريعات المناسبة من قبل الدول وبناء ثقة جيدة بين جميع الجهات المعنية بالنشر ومواكبة للتطورات الحاصلة كونها الأساس في مكافحة القرصنة.
من جانبه، شرح مايكل هيلي، كيفية صياغة الإطار القانوني في محاربة القرصنة، وكيفية تطوير التقنيات والخطط في مكافحتها، قائلاً " لا بد من توخي الحذر من المنتهكين، ولا بد علينا اتخاذ سياسات محدودة في محاربة القرصنة".
وأوضح أنه يوجد عدة إستراتيجيات لمحاربة القرصنة، منها رفع الوعي وتثقيف المجتمع بشأن حقوق النشر والملكية الفكرية، لافتاً إلى أهمية تعليم الأفراد على القيم الثقافية والأكاديمية والمهنية، بالإضافة إلى تفهم دور الطباعة.
ومن الاستراتيجيات التي تكلم عنها مايكل، التراخيص ودورها في مكافحة القرصنة، من خلال توفير التراخيص المناسبة لكل دار نشر وتسهيل إجراءات الترخيص لهم، وتوعيتهم باستخدام الترخيص للحصول على المعلومات دون خرق أي حقوق فكرية، لافتاً إلى بعض الحلول التي تستخدمها دول العالم لحماية الناشرين من القرصنة، مطالباً من الناشرين الاجتماع بشكل دوري لتطوير هياكل النشر وحماية الحقوق الفكرية من خلال وضع مجموعة من الأنظمة والخطط اللازمة لذلك.
وتحدثت إيما هاوس عن حقوق الطباعة والنشر كونها الركيزة الأساسية لقطاع النشر، حيث إن وجودها بشكل فعال يساعد على حمايتها من الانتهاك ويجعلها فعالة بشكل أكبر.
وقالت هاوس إن دولًا كثيرة تعاني من الانتهاكات في حقوق النشر وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد، ومن ضمن هذه الانتهاكات، القرصنة على الشبكات الاجتماعية والإلكترونية، حيث بلغ نسبتها 10% في أمريكا، وجار العمل حالياً على خلق خطط وحلول لتجنب وتحجيم القرصنة وانتهاك حقوق الناشرين.
وطالبت هاوس في ختام حديثها من الحكومات بسن القوانين والتشريعات تردع المنتهكين والمقرصنين، بالإضافة إلى اعتماد نظام قوي لمراقبة القوانين وسيرها في مسارها الصحيح.
من جهته، أكد راني صادر أن القرصنة في الدول العربية مستوردة من الخارج وهي غير جديدة في العالم، حيث كانت بدايتها في سرقة الأفكار، لافتاً إلى أن الأعباء كاملة تلقى على الناشر .
وقال: إنه يجب على الجميع المحافظة على حقوق النشر والملكية الفكرية وكيفية نشرها، لتجنب الوصول إليها من قبل القراصنة، بالإضافة إلى أنه يجب العمل على تنظيم الورش التثقيفية والتوعوية على مستوى العالم ومتابعة التطورات ومواكبتها في مجالات النشر.
وذكر أن جريمة القرصنة تعتبر جريمة اقتصادية، ويجب على المحاكم والجهات المعنية رفع قيمة الغرامات حتى لا يقدم أحد على انتهاك حقوق الآخرين الفكرية.