استمعت محكمة جنايات بورسعيد التي تنظر محاكمة 51 متهمًا "باقتحام سجن بورسعيد" وقتل 42 شخصًا بينهم ضابط وأمين شرطة لشهادة ضابط شرطة بقطاع الأمن المركزي بالإسماعيلية. وقال الشاهد إنه ورد إخطار يوم السادس والعشرين من يناير 2013 (أول أيام الأحداث باستشهاد الضابط "أحمد البلكي"، وكلف بالتوجه بمدرعة لتأمين سجن بورسعيد، كما تم إخطاره بالتوجه ل"قوات الأمن ببورسعيد" لتسلم صديرى وواق من الرصاص، ومن ثم التوجه للسجن. وأكد أنه لم يطلق أي عيار ناري على أي من أهالي المحافظة، وأضاف أنه كان برفقته ثمانية أفراد من قوات الأمن بالمدرعة، وتابع أنه خلال الأيام الأربعة التي قضاها لتأمين السجن تم التعرض لإطلاق نار عشوائي استهدف السجن. وعن نوعية الطلقات التي أُطلقت على السجن، قال الشاهد بأنه استطاع، تبين أن نوعًا منها يسمى ب"الطلقات الكاشفة" وهي عيارات قاتلة تُطلق بواسطة "السلاح الآلي". وفي مستهل الجلسة، أثبتت المحكمة، ورود كتاب من المدعي العام العسكري يطلب تحديد ميعاد آخر لسماع اللواء أركان حرب "أحمد وصفي"، ويفضل أن يكون بعد انتخابات المرحلة الثانية لمجلس النواب.