خبير يدعو إلى تعديل قانون المناقصات لتحسين مناخ الاستثمار

أوصى الدكتور جلال حربى، عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة الأهرام الكنديةن بضرورة إعادة النظر فى قانون المناقصات والمزايدات الذى ينص على أنه لا يجوز بيع الأراضى الخاصة بالدولة إلا عن طريق المزايدات، وذلك لتحقيق الأهداف التنموية. من تخصيص أراضى الدولة وتحسين المناخ الاستثمارى لجذب المشروعات الاستثمارية والصناعية والسياحية وغيرها.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية أمس حول مستقبل تخصيص الأراضى فى مصر، والتى نظمتها جامعة الأهرام الكندية بالتعاون مع الجمعية المصرية لمثمنى الأملاك العقارية والاتحاد العربى للتمويل وتقييم الأصول العقارية وتحت رعاية الدكتور فاروق إسماعيل رئيس الجامعة والسفير محمد محمد الربيع الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية.
أوضح الدكتور جلال حربى أنه إذا كان الهدف من تخصيص الأراضى تنمويا، فلابد من عدم النظر إلى سعر الأرض كعنصر أساسى لأن العائد التنموى تستفيد منه الدولة بعد الانتهاء من المشروع، ويمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصرى، أما إذا كان الهدف من تخصيص الأراضى تجارياً فيجب هنا أن تحصل الدولة على أكبر عائد مقابل الأرض التى هى حق للشعب المصرى.
وقال حربى: إنه لجذب المستثمرين إلى أماكن قد لا يرغبون فى اقامة مشروعاتهم فيها، يجب أن تقديم تسهيلات لهم، وهو ما لا يتحقق فى ظل قانون المناقصات والمزايدات الحالى الذى يجبر المستثمر دائمًا على الاشتراك فى مزادات حتى يتسنى له الحصول على قطعة الأرض، و هذا يؤدى الى "تطفيش" المستثمر المصرى و الأجنبي. و شدد على أهمية النظر الى العائدات التنموية التى تفيد الدولة بأكملها بغض النظر عن القيمة المادية للأرض المخصصة.
وأشار المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، فى كلمته خلال الحلقة النقاشية، الى أن مشكلة تخصيص الأراضى فى مصر تتمثل فى ندرة الأراضى الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، و ذلك بسبب تحكم الدولة وحدها فى قرارات التخصيص واحتكارها للأراضى.
وشدد صبور على ضرورة إتاحة الفرصة للقطاع الخاص من أجل خلق المنافسة، وأنه يجب أن تكون سياسة الدولة هى المنح وليس المنع.
وتحدث اللواء رءوف حسن فرج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن مشكلة أخرى تتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية تحتاج لحل سريع، وهى المتاجرة فى هذه الأراضى وتسقيعها، مما يعطل الاستثمارات الضخمة التى وجههتها الدولة لهذا القطاع.
وأضاف أن الدولة جعلت تخصيص الأراضى فى المناطق والمدن الصناعية إما بالمجان أو بمقابل بسيط، وذلك إيمانًا بأن العائد التنموى أهم وأكبر بكثير من العائد المادى.