مصر تستكمل الاستحقاق الأخير ..55 مليونًا لهم حق التصويت..حقائق ومعلومات عن الانتخابات البرلمانية

يتوجه المصريون يوم الأحد القادم إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ثلاثة أعوام والتي تأمل الحكومة أن تسهم في تحقيق الاستقرار السياسي وجذب الاستثمارات الأجنبية والسياح بعد سنوات من الاضطرابات السياسية.
وهذه الانتخابات هي آخر مرحلة في خارطة طريق التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسى عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان عام 2013.
ومصر بلا برلمان منذ عام 2012 عندما أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي أدار شئون البلاد بعد الإطاحة بحسني مبارك في انتفاضة شعبية عام 2011 قرارًا بحل مجلس الشعب ذي الأغلبية الإسلامية تنفيذًا لحكم أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون انتخاب المجلس.
وفيما يلي معلومات عن البرلمان المصري والانتخابات القادمة:
- كان البرلمان يتكون من غرفتين هما مجلس الشعب ومجلس الشورى. لكن الدستور المعدل الذي أقر العام الماضي نص على إلغاء مجلس الشورى وتغيير اسم مجلس الشعب إلى مجلس النواب.
- تجري الانتخابات الحالية على مرحلتين: المرحلة الأولى للمصريين في الخارج يومي 17 و18 أكتوبر وفي الداخل يومي 18 و19 من نفس الشهر.
وتقام هذه المرحلة في 14 محافظة هي: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات ستجرى الإعادة خارج مصر يومي 26 و27 أكتوبر الجاري وداخل مصر يومي 27 و28 من الشهر ذاته.
- تجري المرحلة الثانية في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر وفي الداخل 22 و23 من الشهر نفسه.
وستكون هذه المرحلة في 13 محافظة هي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء.
وفي الحالات التي تقتضي إعادة الانتخابات تجرى الإعادة خارج مصر يومي 30 نوفمبر وأول ديسمبر وداخل مصر في الأول والثاني من ديسمبر.
- يدلي المصريون في الخارج بأصواتهم في 139 سفارة مصرية لكن لن يكون هناك اقتراع في أربع دول هي سوريا واليمن وليبيا وأفريقيا الوسطى لتردي الأوضاع الأمنية فيها حسبما جاء في تصريحات عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات.
- كان مقررا إجراء الانتخابات على مرحلتين في مارس وابريل الماضيين لكنها أرجئت بعد حكم بعدم دستورية مادة في أحد القوانين المتعلقة بالانتخابات.
- يتألف البرلمان الجديد من 568 عضوًا منتخبًا هم 448 نائبًا بالنظام الفردي و120 نائبًا بنظام القوائم المغلقة المطلقة. ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في أي من النظامين.
- لرئيس الدولة أن يعين ما يصل إلى خمسة بالمائة من عدد الأعضاء المنتخبين.
- يعني نظام القوائم المغلقة المطلقة إما فوز القائمة بكامل مرشحيها أو خسارتها تمامًا بكامل مرشحيها.
وكان قانون الانتخابات في 2011 ينص على انتخاب ثلث مقاعد مجلس الشعب بالنظام الفردي وثلثي المقاعد بنظام القوائم النسبية الذي يتيح انضمام عدد من مرشحي القائمة للبرلمان وفقًا لنسبة الأصوات التي حصلت عليها القائمة.
- ينص القانون على أن تخصص حصص في القوائم للنساء والمسيحيين والعمال والفلاحين والشباب وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج.
- يبلغ عدد الناخبين المسجلين 55 مليونًا و606 آلاف و578 شخصًا من بينهم 28 مليونًا و371 ألفًا و91 رجلاً بنسبة 51.02 بالمائة و27 مليونًا و235 ألفًا و487 امرأة بنسبة 49 بالمائة تقريبًا.
ويبلغ عدد الشباب من سن 18 إلى 40 عامًا 32 مليونًا و697 ألفًا و411 بنسبة 58.8 بالمائة من إجمالي عدد الناخبين.
- تقسم الجمهورية إلى 205 دوائر للانتخاب بالنظام الفردي وأربع دوائر لنظام القوائم. وتتألف دائرتان للقوائم من 15 مقعدًا لكل منهما ويخصص للدائرتين الأخريين 45 مقعدًا لكل منهما.
- في النظام الفردي يفوز المرشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة وإن لم تتحقق تلك الأغلبية يعاد الانتخاب بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة ويحدد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تجرى عليها الإعادة.
وإذا كان عدد المرشحين أقل من ضعف عدد المقاعد أجري الانتخاب بينهم على أن يعلن انتخاب الحاصلين منهم على أعلى الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
- في نظام القوائم تفوز القائمة التي تحقق الأغلبية المطلقة من الأصوات الصحيحة وإن لم تتوفر تلك الأغلبية تعاد الانتخابات بين القائمتين الحاصلتين على أكبر عدد من الأصوات.
- إذا لم يترشح في الدائرة الفردي سوى مرشح واحد تجري الانتخابات بالدائرة في موعدها ويعلن فوزه إذا حصل على خمسة بالمائة من الأصوات. وإن لم يحصل على هذه النسبة يعاد فتح باب الترشح وينطبق نفس الأمر على القوائم.
- تبلغ ولاية المجلس خمس سنوات تحتسب من تاريخ أول انعقاد له. ويجري انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدة المجلس القائم.