خبراء فوز "في حب مصر" بشرق الدلتا شائعة

كشف د. صلاح فوزى، عضو لجنة الإصلاح التشريعى، ولجنة تعديل قوانين الانتخابات، حقيقة فوز قائمة فى حب مصر، بشرق الدلتا، عن طريق التزكية، مؤكدًا أن قانون مجلس النواب لا يعرف الفوز بالتزكية إطلاقًا ويشترط نسبة ال 5% من قاعدة بيانات الناخبين المُقيدين فى الدائرة المختصة، وإذا لم يتم النجاح بهذه النسبة يفتح باب الترشح من جديد على هذه المقاعد.
جاء هذا بعدما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، برئاسة المستشار أيمن عباس، أن إجمالي عدد طالبي الترشح للانتخابات البرلمانية، وصل إلى 5936 مرشحاً، وأنه فى القوائم الانتخابية، تقدمت بأوراقها في القاهرة الكبرى كل من قائمة «في حب مصر»، و«حزب النور»، و«تيار الاستقلال» و«ائتلاف الجبهة المصرية»، والقوائم التى تقدمت فى الصعيد كل من «نداء مصر»، و«كتلة الصحوة الوطنية»، و«في حب مصر»، وفى شرق الدلتا تقدمت قائمة «فى حب مصر» بأوراقها، وفى غرب الدلتا تقدمت قوائم «فى حب مصر»، و«النور»، و«نداء مصر»، و«ائتلاف الجبهة المصرية» و«تيار الاستقلال»، و«فرسان مصر»، وأن كلا من «ائتلاف الجبهة المصرية» و«التحالف الجمهورى» تقدما بتظلم لقبول أوراقهما الخاصة بكل من القاهرة والجيزة على الترتيب، وأرسل كل منهما تظلماً للجنة الانتخابات بالمحافظة المختصة للفحص، واتخاذ اللازم من الإجراءات فى ضوء ما يتضح.
وأكد «فوزى» فى تصريحات خاصة ل «الوفد» أن قانون مجلس النواب، ينص في مادته 24، علي أنه في الانتخاب بالنظام الفردي، يُعلَن انتخاب المترشح الحاصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة التي أُعطيت في الانتخاب بالدائرة الانتخابية، فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من المترشحين أو لبعضهم أُعيد الانتخاب بين المترشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، وُيحدَد عددهم بضعف عدد المقاعد التي تُجَرى عليها الإعادة، وفي هذه الحالة يعُلَن انتخاب عدد المترشحين المساوي لعدد مقاعد الإعادة الذين حصلوا علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة، وفي حالة ما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد التي تَجَرى عليها الإعادة، أُجري الانتخاب بينهم على أن يُعلَن انتخاب الحاصلين منهم علي أعلي الأصوات الصحيحة وفق عدد المقاعد.
وأضاف «فوزى»: في الانتخاب بنظام القوائم يُعلَن انتخاب القائمة التي حصلت علي الأغلبية المطلقة بعدد الأصوات الصحيحة التي أعطيت في الانتخاب، فإذا لم تتوفر الأغلبية المنصوص عليها في الفقرة السابقة لأي من القوائم في الدائرة الانتخابية أُعيد الانتخاب بين القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات، ويُعلَن انتخاب القائمة الحاصلة على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وتابع عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات: «إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص واحد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أُجرى الانتخاب في موعده وأُعلن انتخابه إذا حصل على (5%) من عدد الناخبين المقيدين بالدائرة وفق قاعدة بيانات الناخبين، فإذا لم يستوف هذه النسبة، أُعيد فتح باب الترشح من جديد لشغل المقعد المخصص للدائرة، وإذا لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يُعلَن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإذا لم تستوف هذه النسبة أُعيد فتح باب الترشح أيضاً لشغل المقاعد المخصصة للدائرة».
ولفت «فوزى» إلى أن اشتراط هذه النسبة ضرورة حتى يكون النائب ممثلاً عن فئات المجتمع، ويكون لديه قدرة على تقديم استجوابات للوزراء والحكومة، مشيراً إلى أن هذا الأمر من التعديلات التى تم إدخالها على القانون من قبل لجنة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، قائلاً: «هذا الأمر أفضل حتى يأتى ممثلون حقيقيون عن الشعب».
واتفق معه المستشار نور الدين على، الخبير القانونى، بتأكيده أن قانون مجلس النواب فى مادته (24) وضع الخطوات المقرر اتباعها فى مثل هذه الحالات، حيث اشترط لفوز القائمة حصولها على نسبة 5% من عدد الناخبين عن تلك الدائرة، مؤكداً أنه فى حال عدم حضور الانتخابات بالدائرة نسبة 5% من الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات، أو إذا حضرت تلك النسبة فأكثر دون حصول القائمة على أصوات بنسبة 5% لن تفوز فى الانتخابات، ويعاد فتح باب الترشح مرة أخري فى الدائرة الانتخابية وتبدأ اللجنة العليا للانتخابات بإعلان جدول جديدة للمواعيد.
ولفت «علي» إلى أن إعادة فتح باب الترشح فى الدائرة التى لم تفز فيها أى قائمة ذات 15 مقعداً، لن يعوق انعقاد البرلمان بل سيكون صحيحاً من حيث الشكل طالما لم يقل عدد الفائزين فى الانتخابات عن 450 عضواً، وفقاً لما نصت عليه المادة (102) من الدستور، التى تتحدث عن أن البرلمان يشكل من عدد لا يقل عن 450 عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، غير أن المادة (121) من ذات الدستور تحدثت أيضا عن صحة الانعقاد وحددته فى نصها الآتى: «لا يكون انعقاد المجلس صحيحاً ولا تتخذ قراراته إلا بحضور أغلبية أعضائه».
وعلمت «الوفد» أن إجمالي الأصوات المقيدة بقاعدة بيانات الناخبين الموجودة بالدائرة تتعدي 7 ملايين ناخب، وفقاً لآخر تحديث لقاعدة بيانات الناخبين، وبالتالي تحتاج القائمة لكي تفوز، نحو 350 ألف ناخب يذهبون إلى لجان الاقتراع، ويصوتون لصالحها، وبذلك تكون حصلت على نسبة ال 5% لكى تتحقق لها النجاح.
وفى القائمة محل الجدل، فإن المرشحين عن محافظة الشرقية هم: فايقة فهيم إبراهيم، وزينب على سالم، وعمر عبدالعزيز مصيلحى، ووجيه حسن أباظة، ومحمد على يوسف، ومحمد زكى السويدى، ومحمد مجدى مرشد.. وعن محافظة دمياط: إيفيلين متى بطرس، ومحمد أحمد الزينى.. وفى بورسعيد: سعاد محمد عبدالفتاح.. وفى الإسماعيلية: آمال رزق الله ميخائيل، وسامى هاشم.. وفي السويس: نانسى سمير.. وسلامة الرقيعى عن محافظة شمال سيناء.. وسارة عبدالمطلب محمد عن جنوب سيناء.