افتتح الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري اليوم الخميس أولى جلسات الحوار المجتمعى حول التخطيط لإعادة استخدام مياه الصرف الصحى والزراعى والذى تنظمه وزارة الموارد المائية والري فى إطار مبادرة الاتحاد للمياه بالبحر المتوسط. يأتي الحوار بالتعاون مع منظمة سيداري وبدعم من الاتحاد الأوربي، وشارك فى الحوار ممثلون من وزارات الرى والصحة والسكان والبيئة والزراعة والإسكان والتجارة والصناعة، إضافة إلى ممثلين للمجتمع المدنى والجمعيات الاهلية والقطاع الخاص. ووجه وزير الرى كلمة إلى المشاركين فى الحوار تناول فيها عرضاً سريعا للقوانين والتشريعات المنظمة لعملية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج والشروط المنظمة لاستخدام مياه الصرف الصحي المعالج في زراعة المحاصيل المختلفة والأشجار، وغيرها من الاستخدامات. كما تعرض الوزير فى كلمته إلى التأثيرات البيئية لإعادة استخدام مياه الصرف المعالج والاحتياطات الواجب أخذها في الاعتبار، منوها فى هذا الصدد إلى أهمية التوعية المجتمعية بتطبيق الكود المصرى لكل أغراض استخدامات مياه الصرف المعالجة خاصة فى الزراعة. وتناول د.العطفى الحلول غير التقليدية للتعامل مع محددات إعادة استخدام مياه الصرف والاستفادة من الخبرات الدولية والعربية فى هذا الشأن، منوها إلى أن السعودية والاردن وتونس من الدول العربية التى قطعت شوطًا كبيرًا فى معالجة مياه الصرف بمختلف أنواعها "صحى –زراعى –صناعى" ولابد من تبادل الخبرات معها فى هذا الشأن. وأكد الوزير دور القطاع الخاص فى تمويل تكنولوجيا معالجة مياه الصرف والتوسع فيها ودور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى توعية المواطنين والمستفيدين بكيفية التعامل مع المياه المعالجة. وأشار إلى التنسيق مع وزارتى الإسكان والبيئة لإعطاء أولوية لسرعة إنجاز محطات الصرف المعالجة خاصة فى الأماكن المستهدف التوسع الزراعى فيها وغيرها من الاستخدامات الأخرى. الجدير بالذكر أن وزارة الرى كانت قد نظمت حوارًا وطنيا ناجحا شارك فيه مختلف فئات المجتمع وشباب ثورة 25 يناير لبلورة رؤية وطنية حول التعامل مع ملف النيل والتحرك المستقبلى المصرى مع دول الحوض لتحقيق شراكة تنموية لكل دول الحوض.