العطفي:خطة لمعالجة 13مليار مترمكعب من مياه الصرف واستخدامها فى رى الأشجار والحدائق

العطفى خلال افتتاحه اسبوع المياه المصرى – الهولندى
حسين العطفي
كشف الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري عن تنفيذ خطة جديدة لإعادة معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي بنحو 9-13 مليار متر مكعب خلال المرحلة المقبلة , لمواجهة محدودية مواردنا المائية وفي اطار خطة الدولة لتلبية الاحتياجات المتزايدة علي المياه بسبب الزيادة السكانية وخطط التوسع الأفقي في الزراعة.
وقال العطفي في كلمته الافتتاحية لفاعليات "أسبوع المياه المصري الهولندي "اليوم الاحد :ان خطة معالجة مياه الصرف تقوم علي الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالج في ري الأشجار الخشبية والحدائق طبقا للكود المصري.
كما كشف العطفى عن أن الوزارة انتهت من إعداد تسهيلات جديدة لمنح تراخيص المراسي النهرية والآبار الجوفية بالمناطق الجديدة للتيسير علي المستثمرين والمزارعين .
وتناول العطفي في كلمته برامج التعاون من خلال المجلس الاستشاري المصري الهولندي الذى أنشىء منذ أكثر من 35 عاما ,منوها إلى ضرورة أن يشتمل التعاون المستقبلى مع هولندا على بعد إقتصادى من خلال خلق شراكة بين القطاع الخاص والدولة ,وتحقيق الأمن المائي والغذائي والإدارة المتكاملة لحماية السواحل المصرية .
كما طالب بضرورة الإستفادة من التجربة الهولندية في حماية لشواطئ لمواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية على شواطئنا ,وكذلك الاستفادة من خبرات ولندا فى تنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة إضافة إلي التوسع في تطوير نظم الري وترشيد استخدامه .
ولفت إلي قيام الوزارة بتنفيذ مشروع الادارة المتكاملة للموارد المائية في مساحة 500 ألف فدان بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة والغربية بتكلفة تصل إلي 250 مليون دولار لتحسين حالة الري وحل مشاكل نهايات الترع وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية .
ومن المقرر طبقا لتأكيدات وزير الري ان يتم إنشاء وحدة ادارة مائية بكل محافظة ضمن مشروع خطة الدولة المائية حتي عام 2050 بما يضمن حسن الادارة المتكاملة للمياه وترشيد الاستخدامات .
ومن جانبه قدم الدكتور محمد عبد المطلب رئيس قطاع التخطيط استراتيجية الوزارة حتي عام 2050 والتعامل مع ندرة الموارد المائية والسيناريوهات الثلاثة لمواجهة هذه الأزمة ,مشيرا إلي أنها تتمثل في التوسع في تطوير نظم الري بالأراضي القديمة والبحث عن مصادر بديلة للمياه ومنها تحلية مياه البحر والاستخدام الأمن للمياه الجوفية وتعزيز التعاون بين مصر ودول حوض النيل .