قضت المحكمة الادارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد ابو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول الطعن المقام من خالد محمد صقر، المرشح بمحافظة بالإسكندرية، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الادارى والقضاء مجددًا بقبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده. كما قضت بقبول الطعن المقام من عبد المنعم صالح المرشح ببنى سويف، والذى يطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقضاء مجددًا بقبول أوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده. فيما قضت برفض 10 طعون انتخابية، أغلبها تطالب بإلغاء قرارات اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، بعدم تقديم الكشف الطبى والحساب البنكى وإقرارات الذمة المالية.