خبراء: المساعدات الخارجية لمصر لها أهداف سياسية وتتجاهل الأبعاد الاجتماعية

من أجل الإصلاح ودعم الديمقراطية، جاءت المساعدات الخارجية لمصر، وتم الإعلان عنها لكن لم تتم مناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بها.. ففى الوقت الذي نفى فيه الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن تكون الدول المانحة قد فرضت شروطا على إعطاء المساعدات الى مصر، أكد سياسيون واقتصاديون، أن المساعدات دائما تأتي مشروطة. لكن لم يتم الإعلان بعد عن جميع الشروط أو أوجه الإنفاق أو حتى قيمة ما تقدمه كل دولة على حدة، مشيرين إلى أن تلك المساعدات خاصة الأجنبية منها تأتي في إطار دعم الديمقراطية والإصلاح السياسي من المنظور الأجنبي.
كانت مجموعة الثماني للدول الأكثر تصنيعا، أعلنت أثناء قمتها التي عقدت في فرنسا أواخر الشهر الماضي تقديم 20 مليار دولار مساعدات لمصر وتونس حتى عام، تقسم ما بين قروض ومنح ودعم فني 2013. كذلك أعلنت كل من السعودية وقطر والكويت دعمها للاقتصاد المصرى بحوالى 15 مليار دولار أخرى ما بين مساعدات واستثمارات.
يصف الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، الإعلان عن تلك المساعدات بأنها تصريحات نوايا غير واضحة تماما، سواء من الدول الغربية أو العربية، مضيفا "مجموعة الثماني تفاصيلها غير محددة، ولا نعرف نصيب مصر من تلك المساعدات، كما أنه لم يتم الإعلان عن الشروط المرتبطة بتقديم تلك المساعدات. وأشار إلى أن فرنسا أعلنت عن بعض القطاعات المرتبطة بالمساعدات وهي المساهمة بقروض ميسرة للحكومة لمشروعات التعليم والبنية الأساسية والصحة"، ويكمل "دلاور" "وتلك المساعدات ليست منحًا أو هبات، لكنها مساعدات ترد أو استثمارات حتى تقوم الدول المانحة بالاستفادة منها، والعشر من تلك المساعدات فقط بمثابة منحة".
يتفق الدكتور عبدالخالق فاروق ،الخبير الاقتصادي، مع "دلاور"، قائلا، إن تلك المساعدات مجرد وعود بقروض بأشكال مختلفة وليست منحًا، وهى أقرب لحملة العلاقات العامة الدولية منها للتعاون".
أما بالنسبة للدول العربية فيقول الدكتور نصار عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جنوب الوادي، "الحكومات العربية عادة تقدم المساعدات غير مشروطة ، لكنها كثيرا قد تعد ولا تفي بوعودها، أو تفي بجزء ضئيل منه. ويكمل: "والحكومات هى الحكومات ، ففي بعض الأحيان تسلك الدول الغربية مسلك نظيراتها العربية، ولا تقدم إلا جزءًا بسيطًا مما اتفقت عليه، ففى أحد مؤتمرات الدول الأكثر تقدما، أعلنوا تخصيص 1% من دخلهم لمساعدة الدول النامية، لكن ما نفذ هو 1 في الألف وليس 1%، لكن يبقى أن الدول الغربية أكثر التزاما من العربية".
يقول فاروق: التجارب علمتنا أن كل المؤتمرات التى عقدت لدعم اليمن أو البوسنة صدرت عنها أرقام ووعود ضخمة وما نفذ فعليا لا يتجاوز 10-15% من تلك الوعود.
يشير نصار إلى أن المساعدة المقدمة إلى مصر من صندوق النقد الدولي ستكون عليها شروط بالرغم من عدم الإعلان عنها حتى الآن، معربا عن تخوفه من أن تكون المساعدات التي أعلن عنها صندوق النقد وهي 3 مليارات دولار بشروط شديدة الإجحاف لا تراعي البعد الاجتماعي كما كان الحال فى الماضى، مضيفا أن معونات صندوق النقد كانت دائما مصحوبة بشروط تخفيف العمالة غير المنتجة لرفع الضغط من على كاهل الاقتصاد، والمضي في خصخصة مالم يتم خصخصته باعتبار أن القطاع العام معرقل للنمو الاقتصادي".
عن المساعدات الأمريكية التى قدرت ب 2 مليار دولار، يقول نصار، "من المفترض أن تقدم أمريكا مساعدات أكثر من هذا بكثير خاصة أنها دائمة القول بأن المساعدات مرتبطة بالديمقراطية والإصلاح، لكن أوباما أغدق بالثناء علينا وأضنى بالمساعدات" .
يرى فاروق، إن العلاقات الاقتصادية الدولية ليست قائمة على البر والإحسان، لكنها قائمة على تأمين المصالح الأجنبية والأمريكية خصوصا والتي تركز على دخول إسرائيل كجزء رئيسي في منظومة الإقليم الشرق الأوسطي، مؤكدا أن كل الوعود بالمساعدات ستكون مشروطة باستمرار العلاقات الاقتصادية والسياسية بين مصر وتونس وإسرائيل على الوتيرة السابقة نفسها.