حفظ التحقيق فى قضية واردات الحديد التركي لعدم إضرارها بالصناعة المحلية

اعتمد الدكتور سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق، لحفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كافٍ على حدوث ضرر للصناعة المحلية.
انتهت التحقيقات بعد أن ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية، كما ثبت أن هناك أسبابًا أخرى للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها، والإضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلي للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول.
وبررت اللجنة الاستشارية سبب حفظ البلاغ أن خلال عام 2008/2009 والذى بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها، والتى كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس، ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت كل مؤشراتها الاقتصادية، وخلال عام 2009/2010 والذي انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض أن تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية، مما تبين معه أن مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير في حجم الواردات التركية ارتفاعاً وانخفاضا، وبالتالي انتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التي وقعت على الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرقة.
كانت غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح التى ترد من تركيا وقالوا إنها تضر بالصناعة المحلية.
شهد العام الماضى مواجهات بين الغرفة والشركات المنتجة ووزارة التجارة الخارجية والصناعة، حيث طلبت الشركات فى البداية فرض رسم وقائى على واردات الحديد التركى، إلا أن الوزارة رفضت هذا الإجراء لاسيما فى ظل وجود اتفاقية للتجارة الحرة بين البلدين ثم جددت الشركات طلبها بفرض رسوم إغراق على الحديد التركى.
يذكر أن حجم الواردات المصرية من الحديد والصلب التركى فى الفترة من يناير وحتى يوليو 2010 شهد تراجعاً ملحوظاً، حيث سجل 9.1 مليار جنيه، مقابل 11.3 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2009، وفقا لآخر بيانات المؤسسة التركية للإحصاء.