«التجارة» تحفظ التحقيق فى قضية إغراق الحديد التركى

اعتمد د. سمير الصياد، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والإغراق لحفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا، وذلك لعدم وجود دليل كاف لحدوث ضرر للصناعة المحلية.
كانت الصناعة المحلية ممثلة فى غرفة الصناعات المعدنية قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والإغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح التى ترد من تركيا وتضر بالصناعة المحلية.
وأوضح عبدالرحمن فوزى، رئيس قطاعى الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن التقرير النهائى أكد أن الصناعة المحلية قامت باستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الأخرى خلال فترة التحقيق وبيعه بالسوق المحلية، وبالتالى أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلية مما أثر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية.
وأشار إلى أنه خلال عام 2008/2009 الذى بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها وكان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت جميع مؤشراتها الاقتصادية، وخلال عام 2009/2010 الذى انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض أن تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية، مما تبين معه أن مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغير فى حجم الواردات التركية ارتفاعاً وانخفاضا، وبالتالى انتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التى وقعت على الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرقة، وأفاد التقرير بأنه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية.