جهاز الإغراق يحسم ملف الصراع بين عز ورشيد ويرفض فرض رسوم على الحديد المستورد

منذ شهور و الجدل كان قائما ما بين منتجي الحديد وعلى رأسهم أحمد عز وبين رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق برفضه فرض رسوم على الحديد على المستورد التركي واصرار ومطالبات المنتجين على ضرورة فرضها متهمين اياه بعرقلة الصناعة المحلية ,, اليوم الثلاثاء أغلق سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية هذا الملف واعتمد توصية اللجنة الاستشارية بجهاز مكافحة الدعم والاغراق لحفظ التحقيق فى قضية الواردات من حديد التسليح من تركيا والسبب عدم وجود دليل كافى لحدوث ضرر للصناعة المحلية .
وكانت غرفة الصناعات المعدنية التي تضمن منتجي الحديد وكان يرأسها علاء أبو الخير العضو المنتدب لمجموعة عز الدخيلة قد تقدمت بالنيابة عن 6 شركات مصرية منتجة لحديد التسليح كممثلين للصناعة المحلية بشكوى لجهاز مكافحة الدعم والاغراق خلال شهر أغسطس 2010 ضد الواردات المغرقة من حديد التسليح التى ترد من تركيا مطالبين بفرض رسوم ضدها لأنها تضر بالصناعة المحلية.
وتم الاعلان عن بدء إجراءات التحقيق فى 13/10/2010 حيث تم إرسال قوائم الاسئلة وتلقى الردود وجمع البيانات والمعلومات والمستندات المتعلقة بهذه القضية، وفى 18/5/2011 عرض جهاز مكافحة الدعم والاغراق تقريره على اللجنة الاستشارية لجهاز مكافحة الدعم والاغراق وإنتهى فيه إلى أن الصناعة المحلية بإستيراد المنتج محل التحقيق من تركيا خلال فترة التحقيق وكذا من بعض الدول الاخرى وبيعه بالسوق المحلى، وبالتالى أصبحت الصناعة المحلية أحد المنافسين لذاتها بالسوق المحلى مما اثر بالسلب على بعض مؤشراتها الاقتصادية.
وخلال عام 2008/2009 والذى بلغت فيه الواردات التركية أعلى معدلاتها والتى كان يتوقع معها حدوث ضرر للصناعة المحلية حدث العكس ولم تتأثر الصناعة المحلية بل تحسنت كافة مؤشراتها الاقتصادية مثل (الاسعار والانتاج والطاقة الانتاجية واستغلال الطاقة والمبيعات والعمالة والانتاجية والعائد علي الاستثمار .. الخ ) و خلال عام 2009/2010 والذي انخفضت فيه الواردات التركية بنسبة 78% وكان من المفترض ان تتحسن معه مؤشرات الصناعة المحلية حدث العكس حيث تأثرت معظم مؤشرات الصناعة المحلية بصورة سلبية مثل ( سعر البيع ، نسبة التكلفة الي سعر البيع ، نسبة استغلال الطاقة ، حجم المخزون ، الربحية ، الانتاجية ، العائد علي الاستثمار، التدفقات النقدية .. الخ ) مما تبين معه ان مؤشرات الصناعة المحلية لم تتأثر بصورة منطقية مع التغيير في حجم الواردات التركية ارتفاعاً وانخفاضا وبالتالي إنتفاء علاقة السببية بين بعض مظاهر الضرر التي وقعت علي الصناعة المحلية عام 2009/2010 والواردات التركية المغرقة .
ولهذا فقد ثبت ان هناك اسباب اخري للضرر نتيجة قيام الصناعة المحلية بمنافسة ذاتها والاضرار بمصالحها عن طريق قيامها بالاستيراد والبيع بالسوق المحلي للمنتج محل التحقيق من تركيا وبعض الدول الاخري , ووفقا لاحكام المادة ( 30 ) من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 التي تقضي بإنهاء التحقيق في الحالات التي يثبت فيها ( عدم وجود دليل كافي علي الممارسات الضارة، او عدم وجود ضرر ، او انقطاع العلاقة السببية بينها) وأنه ثبت عدم توافر علاقة السببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع علي الصناعة المحلية اوصت سلطة التحقيق بانهاء اجراءات التحقيق وفقا لاحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها .