ضبط تشكيل عصاب تخصص في الاستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب بالإسكندرية

نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، في ضبط عاطلين وربة منزل كونوا تشكيلاً عصابيًا للاستيلاء على العقارات الشاغرة والمملوكة للأجانب والتي توفى مالكيها دون وارث، وتعد تركة شاغرة تؤول ملكيتها للدولة، وذلك باستخدام مستندات مصطنعة تفيد على خلاف الحقيقة قيامهم بشراء العقار من الورثة.
كانت وردت معلومات لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، بمديرية أمن الإسكندرية، أكدتها التحريات تفيد قيام كل من محمد ع.ع (42 عامًا - عاطل)، ومقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك، شيماء أ.ع.ا (41 عامًا - ربة منزل)، ومقيمة قسم شرطة أول المنتزة، أحمد ع.م (43 عامًا)، ومقيم بدائرة ثان الرمل، بمزاولة نشاطًا واسع النطاق في الاستيلاء على العقارات الشاغرة والمملوكة للأجانب والتي توفى مالكيها دون وارث وتعد تركة شاغرة تؤول ملكيتها للدولة، وذلك بإستخدام مستندات مصطنعة تفيد على خلاف الحقيقة قيامهم بشراء العقار من الورثة.
وكشفت التحريات السرية التي قام بها ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن تحت إشراف اللواء شريف عبد الحميد مدير الإدارة، أن المتهمين الثلاثة قاموا باصطناع توكيل رسمي منسوب صدوره لدولة التشيك، يتضمن قيام كل من ميرات ترميان مجروتوش، وزوجته ديكراتو ديشتيكتيان، مالكي العقار رقم 5 الموجود بشارع الأدرياتيك بمنطقة الإبراهيمية دائرة قسم باب شرقي، والبالغ مساحته 203 متر مربع للمتهم الثالث.
كما قام المتهمون، مستغلين العقود المزورة التي بحوزتهم ببيع العقار للمتهم الثالث وقاموا بمهر التوكيل ببصمة أختام مقلدة منسوب صدورها للسفارة المصرية لدولة التشيك، وكذا أختام مكتب وزارة الخارجية بالإسكندرية، وتمكنوا من توثيق هذا العقد بمكتب الشهر العقاري بمنطقة سيدي جابر.
واصطنع المتهمون، عقود بيع من الأول للثانية ومن الثانية للثالث، وقاموا بتقديم تلك العقود إلى محكمة الإسكندرية للحصول على أحكام قضائية بصحة توقيع لإصباغ المشروعية على تلك المستندات.
وبتقنين الإجراءات، وعمل الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهمين الأول والثانية بينما تمكن الثالث من الهرب، وتحرر المحضر اللازم جرائم أموال عامة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.