التحقيق مع صاحب شركة ومحام استوليا على عقارات الأجانب بالإسكندرية بعقود مزورة

تباشر نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، اليوم السبت، تحقيقاتها الموسعة في واقعة قيام صاحب شركة ومحام، بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب والتي آلت ملكيتها للدولة وبنك ناصر الاجتماعي لعدم وجود وارث لها.
كانت معلومات وردت لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، تفيد قيام كل من، محمد م م (49 عامًا - صاحب شركة)، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، ومحمد ع (55 عامًا - محام)، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاستيلاء على العقارات الشاغرة ذات الموقع المميز والقيمة المادية العالية، والمملوكة للأجانب والتي توفى مُلاكها دون وارث وتُعد تركه شاغرة تؤول ملكيتها للدولة، باستخدام مستندات مصطنعة تُفيد على خلاف الحقيقة .. قيامهما بشراء العقار من الورثة.
وأكدت التحريات، قيام المتحرى عنهما بالاستيلاء على العقار الكائن 29 شارع خليل خياط – دائرة قسم سيدي جابر، ومساحته 588م2، والمملوك لقسطنطين ليانجوريدس - يوناني الجنسية.
وتبين أن المتهمين، قاما باستخدام توكيلات وعقود مُصطنعه تُفيد على خلاف الحقيقة قيام الأول بشراء العقار من ورثة المالك، ومهر تلك المستندات ببصمة أختام مقلدة منسوبة لقنصلية دولة اليونان بالقاهرة، والتصديق عليها ومهرها ببصمة أختام شعار الجمهورية منسوبة لوزارة الخارجية المصرية، واستخدامها في بيع العقار وتوثيق البيع بمصلحة الشهر العقاري وإمعانا منهما فى إتمام جريمتها، قاما باصطناع شهادة وفاة للمالك الأجنبي منسوب صدورها لمصلحة الأحوال المدنية وتقديمها لمحكمة الإسكندرية واستصدار إعلام ورثة.
تم الحصول على المُستندات المؤيدة للتحريات، وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم الأول، بمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر إداري قسم سيدي جابر، وجارٍ العرض على النيابة المختصة للتحقيق.