ألقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، القبض على رجل أعمال و3 آخرين، تزعموا تشكيلا عصابيا تخصص فى الإستيلاء على العقارات المملوكة للأجانب بالإسكندرية، بإستخدام مستندات مزورة، بالتواطؤ مع موظفين بالضرائب العقارية. كانت معلومات قد وردت لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة، تفيد قيام كل من''خالد خ م'' 45 سنة رجل أعمال، صاحب ومدير شركة الخلود للاستيراد والتصدير، مقيم دائرة قسم أول المنتزه، و''حسام خ م'' 35 سنة حاصل علي ليسانس آداب، مقيم دائرة قسم أول الرمل، و''علاء خ أ'' 49 سنة صاحب شركة ريتاج للاستثمار العقاري، مقيم دائرة قسم الجمرك، و''غريب م م'' 48 سنة حاصل علي دبلوم تجارة، مقيم دائرة قسم باب شرقي. بتكوين تشكيل إجرامي بزعامة الأول تخصص في الإستيلاء علي العقارات الشاغرة المملوكة للأجانب الغير متواجدين بالبلاد والتي توفي ملاكها دون وارث، وتعد تركات شاغرة تؤول ملكيتها للدولة '' بنك ناصر الإجتماعي – إدارة التركات الشاغرة '' وذلك بإستخدام مستندات مصطنعة وتوكيلات منسوب صدورها للأجانب ملاك تلك العقارات. وتبين من التحريات أن تلك التوكيلات تفيد علي خلاف الحقيقة قيام الملاك الأصليين للعقارات ببيع أملاكهم وتزييل تلك المستندات بتوقيعات مزورة ومهرها ببصمة أختام مقلدة منسوبة لجهات التوثيق بالدول الأجنبية، وكذا تصديقات سفارات جمهورية مصر العربية بتلك الدول، واستخدامها في تسجيل تلك العقارات بأسمائهم بالتواطؤ مع بعض موظفي مديرية المساحة والضرائب العقارية. وأكدت التحريات، قيام المتحرى عنهم بالإستيلاء علي العقار الكائن 5 شارع كينج عثمان بدائرة قسم العطارين، والبالغ مساحته 571 متر تقريباً، والمملوك لسيدة متوفاة تدعي''أنجلو كارلو بنى'' يونانية الجنسية '' والتي آلت ملكيته لبنك ناصر الاجتماعي لعدم وجود وارث لها. وكشفت التحريات أن المتهمين إستخدموا عقود مصطنعة تفيد علي خلاف الحقيقة قيام المالكة ببيع العقار لأحد الأشخاص ''متوفى'' والذي قام بالبيع لآخرين لإثبات تسلسل الملكية وباستخدام مستندات مصطنعة منسوب صدورها للسيدة المتوفاة ومهرها ببصمه أختام وتوقيعات مقلدة منسوب صدورها لسفارة جمهورية مصر العربية بدولة اليونان، وقاموا بالتوقيع وتمكنوا بإستخدامها من تسجيل العقار للمتحري عنه الثاني، والذي قام ببيعه لآخرين، وذلك بالتواطؤ مع بعض موظفي مكتب مساحة محرم بك ومأمورية الضرائب العقارية بحي وسط بالإسكندرية. تحرر المحضر إداري قسم شرطة العطارين، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.