النيابة العامة تبرىء ميسي في قضية الضرائب وتطالب بسجن والده 18 شهرا

قررت النيابة العامة في مقاطعة كاتالونيا عدم توجيه أي تهمة لنجم برشلونة الأسباني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي في قضية اتهامه بالتهرب من الضرائب، فيما طالبت بسجن والده لمدة 18 شهرا.
ورأت المدعي العام أن ميسي ليس مذنبا وكل ما فعله هو تنفيذ نصيحة والده خورخي هوراسيو ولم يكن على علم بأي مخالفة ضريبية ارتكبها الأخير.
ووجهت في 2013 إلى ميسي ووالده تهمة التهرب من دفع الضرائب للسلطات الأسبانية بقيمة 16ر4 ملايين يورو عن عائدات حقوق الصور بين عامي 2007 و2009، وذلك من خلال إنشاء شركات وهمية في كل من بيليز والأوروجواي.
ونفى ميسي ووالده التهمة الموجهة إليهما ووجها أصابع الاتهام إلى الوكيل السابق للنجم الأرجنتيني.
وكان والد ميسي دفع في أغسطس 2013 مبلغ 5 ملايين يورو مع الفوائد لسلطات الضرائب في أسبانيا، ما رجح أن تصدر بحق ميسي عقوبة مخففة في حال وجد مذنبا، لكن النيابة العامة أعفته اليوم من أي ذنب وجنبته أي عقوبة شخصية وذلك خلافا لوالده الذي يواجه إمكانية السجن، وهو المصير الذي لاقاه الشقيق الأكبر لميسي، ماتياس (32 عاما)، أمس الأول الأحد بعد أن وجدت الشرطة الأرجنتينية مسدسا في سيارته.
ودخل ماتياس في عراك مع رجال الشرطة وتعرض لإصابة في وجهه، فيما أصيب شرطي في قدمه وآخر في ركبته.
وتم لاحقا الإفراج عن ماتياس الذي سبق أن اعتقل في 2008 بسبب حيازة سلاح غير مرخص.
وصنفت مجلة فوربس ميسي كرابع أغنى رياضي في العالم وقدرت عائداته ب7ر64 مليون يورو سنويا.