كشفت الجمعية العمومية للشركة القابضة لكهرباء مصر عن عجز نقدى يصل إلى 10,3 مليار جنيه فى الموازنة المالية الجديدة لشركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمقرر بدء تنفيذها إعتبارا من يوليو المقبل . وأرجع مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة هذا العجز إلى عدة أسباب عي رأسها الانخفاض الشديد التى تشهده معدلات تحصيل الفواتير إعتبارا من استهلاك يناير الماضى والذى يتراوح حاليا بين 75 % و90 % بعدما كان يتجاوز 100% في ديسمبر الماضى وأضاف المصدر ذاتة إلى أن العجز النقدى المتوقع فى موازنة العام المالى الحالى والتى سيتم الانتهاء من تنفذها نهاية يونيو المقبل لن يقل عن 8,5مليار جنيه جراء نقص الإيرادات عن المصروفات وكشفت الموازنة عن أن متوسط التكلفة النقدية لإنتاج الكيلو وات ساعة ترتفع من نحو 19 قرشا خلال العام المالى الحالى إلى حوالى 28,2 قرش خلال العام المالى الجديد طالما أرتفع العجز النقدى بهذة المعدلات وأشار المصدر إلى أنه لاعلاقة بارتفاع تكلفة إنتاج الكهرباء بأسعار البيع للمستهلك حيث تباع الكهرباء للمستهلك فى المنازل وفق 6 شرائح معتمدة من مجلس الوزراء تضمن دعم 3 شرائح تشمل الشريحة الأولى، وهى 50 كيلو وات ساعة الأولى شهريا وتحاسب ب5 قروش والشريحة الثانية 51 إلى 200 كيلو وات ساعة التالية تحاسب ب11 قرشا، والثالثة 201 إلى 350 كيلو وات ساعة تحاسب ب16 قرشا، والرابعة من 351 إلى 650 كيلو وات ساعة تحاسب ب24 قرشا، والخامسة من 651 إلى 1000 كيلو وات ساعة تحاسب ب39 قرشا. أما الشريحة السادسة الاستخدامات المنزلية والتى تبدأ من 1000 كيلو وات ساعة فتحاسب بسعر 48 قرشا لكل كيلو وات ساعة.