كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن هناك عجزا نقديا يصل إلي10,3 مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمقرر بدء تنفيذها اعتبارا من يوليو المقبل. وقال مصدر إن هذا العجز يرجع إلي عدة أسباب تشمل الانخفاض الشديد تشهده معدلات تحصيل الفواتير اعتبارا من استهلاك يناير الماضي والذي يتراوح حاليا بين75% و90% بعدما كان يتجاوز100% ديسمبر الماضي. أضاف المصدر ذاته أن العجز النقدي المتوقع في موازنة العام المالي الحالي والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل لن يقل عن8,5 مليار جنيه جراء نقص الايرادات عن المصروفات. كما شكف المصدر ان متوسط التكلفة النقدية لانتاج الكيلو وات ساعة ترتفع من نحو19 قرشا خلال العام المالي الحالي إلي حوالي28,2 قرشا. خلال العام المالي الجديد بحجة ارتفاع العجز النقدي بهذه المعدلات. وأشار إلي أنه لا علاقة بارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء بأسعار البيع للمستهلك حيث تباع الكهرباء للمستهلك في المنازل وفق6 شرائح معتمدة من مجلس الوزراء وتشمل الشريحة الاولي( من1 إلي50 ك. و.س) بسعر5 قروش للكيلوات والثانية( من51 إلي200 ك) بسعر11 قرش للكيلوات والثالثة( من201 إلي350 ك) بسعر16 قرش للكيلوات والرابعة( من351 إلي650 ك) بسعر24 قرش للكيلوات والخامسة( من651 إلي1000 ك) بسعر39 قرش للكيلوات والسادسة( فوق1000 ك) بسعر48 قرش للكيلوات. من ناحية اخري اعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم اضافة1500 ميجاوات منتصف الشهر القادم تتمثل في1000 ميجاوات بمحطة الشباب و500 ميجاوات بمحطة دمياط, فضلا عن إضافة1100 ميجاوات بموقعي غرب دمياط و6أكتوبر قبل صيف2012, إلي جانب تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء اللازمة لتفريغ تلك القدرات في مراكز الاحمال لمجابهة التطور في معدلات النمو السنوية التي وصلت إلي حوالي10,5%. وكان الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد استعرض في تطوير حديث الصعوبات التي تواجه القطاع وشركاته التابعة حيث تم الحصول علي أفضل الشروط التمويلية لمشروعات القطاع الجديدة, كما تم تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية من خلال اجراء المقاصات.