‏10,3‏ مليار جنيه عجز في موازنة الكهرباء

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء أن هناك عجزا نقديا يصل إلي‏10,3‏ مليار جنيه في الموازنة المالية الجديدة لشركات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمقرر بدء تنفيذها اعتبارا من يوليو المقبل‏.‏
وقال مصدر إن هذا العجز يرجع إلي عدة أسباب تشمل الانخفاض الشديد تشهده معدلات تحصيل الفواتير اعتبارا من استهلاك يناير الماضي والذي يتراوح حاليا بين‏75%‏ و‏90%‏ بعدما كان يتجاوز‏100%‏ ديسمبر الماضي‏.‏
أضاف المصدر ذاته أن العجز النقدي المتوقع في موازنة العام المالي الحالي والتي سيتم الانتهاء من تنفيذها نهاية يونيو المقبل لن يقل عن‏8,5‏ مليار جنيه جراء نقص الايرادات عن المصروفات‏.‏
كما شكف المصدر ان متوسط التكلفة النقدية لانتاج الكيلو وات ساعة ترتفع من نحو‏19‏ قرشا خلال العام المالي الحالي إلي حوالي‏28,2‏ قرشا‏.‏ خلال العام المالي الجديد بحجة ارتفاع العجز النقدي بهذه المعدلات‏.‏
وأشار إلي أنه لا علاقة بارتفاع تكلفة انتاج الكهرباء بأسعار البيع للمستهلك حيث تباع الكهرباء للمستهلك في المنازل وفق‏6‏ شرائح معتمدة من مجلس الوزراء وتشمل الشريحة الاولي‏(‏ من‏1‏ إلي‏50‏ ك‏.‏ و‏.‏س‏)‏ بسعر‏5‏ قروش للكيلوات والثانية‏(‏ من‏51‏ إلي‏200‏ ك‏)‏ بسعر‏11‏ قرش للكيلوات والثالثة‏(‏ من‏201‏ إلي‏350‏ ك‏)‏ بسعر‏16‏ قرش للكيلوات والرابعة‏(‏ من‏351‏ إلي‏650‏ ك‏)‏ بسعر‏24‏ قرش للكيلوات والخامسة‏(‏ من‏651‏ إلي‏1000‏ ك‏)‏ بسعر‏39‏ قرش للكيلوات والسادسة‏(‏ فوق‏1000‏ ك‏)‏ بسعر‏48‏ قرش للكيلوات‏.‏
من ناحية اخري اعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة انه سيتم اضافة‏1500‏ ميجاوات منتصف الشهر القادم تتمثل في‏1000‏ ميجاوات بمحطة الشباب و‏500‏ ميجاوات بمحطة دمياط‏,‏ فضلا عن إضافة‏1100‏ ميجاوات بموقعي غرب دمياط و‏6‏أكتوبر قبل صيف‏2012,‏ إلي جانب تنفيذ شبكات نقل وتوزيع الكهرباء اللازمة لتفريغ تلك القدرات في مراكز الاحمال لمجابهة التطور في معدلات النمو السنوية التي وصلت إلي حوالي‏10,5%.‏
وكان الدكتور محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر قد استعرض في تطوير حديث الصعوبات التي تواجه القطاع وشركاته التابعة حيث تم الحصول علي أفضل الشروط التمويلية لمشروعات القطاع الجديدة‏,‏ كما تم تخفيض حجم متأخرات الجهات الحكومية من خلال اجراء المقاصات‏.‏