بريطانيا تدعم اقتصاد مصر.. وبريتش بتروليم تضخ 11 مليار دولار جديدة فى السوق المصرى

أعلنت بريطانيا تأييدها الكامل لدعم الاقتصاد المصرى والتزامها بالقرارات التى اتخذتها مجموعة الدول الثمانى الصناعية الكبرى فى اجتماعها فى مدينة دوفيل بفرنسا. بالإضافة إلى تشجيع الشركات البريطانية الكبرى لضخ مزيد من استثماراتها فى مصر بإعتبارها أفضل مكان للاستثمار طويل الأجل على مستوى العالم وبالفعل استجابت شركة بريتش بتروليم وضخت 11 مليار دولار إضافية للاستثمار فى منطقة شمال غرب الدلتا.
من جانبها قررت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية إضافة مصر إلى إستراتيجيتها الجديدة التى أعلنتها الأسبوع الماضى كدولة لها الأولوية فى الاستثمار طويل الأجل للشركات التى ترغب فى زيادة استثماراتها خارج المملكة المتحدة.
أعلن ذلك آلان بنرث المستشار التجارى البريطانى فى القاهرة ، فى حديث لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، وأكد استعداد حكومة بلاده لإعادة أى أموال تخص المسئولين المصريين السابقين جميعا إذا ما قدمت إليها الحكومة المصرية براهين وأدلة تثبت أن تلك الأموال تم تهريبها بطرق غير شرعية .
وقال إن على الجانب المصرى تقديم تلك الأدلة بسرعة ، موضحا أن هناك بالفعل إجراءات تتم بين حكومتى مصر وبريطانيا فى هذا الشأن وسيعلن عنها قريبا.
وأضاف أن بريطانيا تدعم مصر وبقوة خاصة بعد ثورة 25 يناير والتى يتم النظر إليها كإنجاز هائل خاصة وأن تلك الثورة وجهت رسائل ايجابية ليس للمنطقة العربية فقط بل للعالم أجمع، موضحا أن أول وفد رسمى زار مصر بعد الثورة كان برئاسة ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطانى فى الحادى والعشرين من فبراير الماضى ثم تبعه وفدان أحدهما برئاسة وزير التجارة وبرفقته 14 رجل أعمال والآخر من اسكتلندا .
وقال إنه سوف يصل إلى القاهرة قبل نهاية العام الحالى وفد بريطانى يضم خبراء من قطاعات مختلفة فى مجال البيئة والاتصالات والصحة والكيماويات والخدمات المالية والمصرفية وسيكون برئاسة عمدة لندن اللورد الديرمان مايكل بير وذلك لبحث إمكانية إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية فى مصر بالإضافة إلى بحث مجالات التعاون بصفه عامه مع الحكومة المصرية.
وحول وجود نية لدى بريطانيا للمساهمة فى صندوق لدعم أو مساعدة الاقتصاد المصرى بالتعاون مع عدد من الدول فى الاتحاد الأوروبى ، قال بنرث إن بريطانيا تلتزم بالقرارات التى اتخذتها مجموعة الدول الثماني الكبرى كما تقوم أيضا بدعم الاقتصاد المصرى من خلال هيئات كثيرة ومتعددة وتقود الحوار داخل الاتحاد الاوروبى للتأكد من أن طرق المساعدات التى يدرسها الآن يجب أن تكون كريمة بحيث تفى باحتياجات مصر الحالية والمساعدات البريطانية لمصر تأتى من خلال الاتحاد الأوروبى.
وقال إن هناك بالفعل حزمة مساعدات تقدمها كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبى وهى تغطى مجموعه من الأنشطة تتمثل فى ألمساهمه فى الإصلاح القضائى ودعم الانتخابات ودعم بناء القدرات السياسية للأحزاب الجديدة وإصلاح التعليم والصحة والتعليم الفنى .
وأضاف أن هناك مؤسستين أوروبيتين تبحثان تقديم مساعدات لمصر هما بنك الاستثمار والتنمية الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة البناء والتنمية والذى كان يقتصر عمله على دول أوروبا الشرقية ويتم الآن بحث تمديد نشاطه وتحويل جزء كبير منه إلى مصر وتونس.
وفيما يتعلق بنظرة بريطانيا ومجتمع الأعمال البريطانى الى مصر بعد الثورة، قال بنرث إن لدى بريطانيا قناعة بأن مصر تعتبر أفضل مكان للاستثمار طويل المدى فى العالم إلا أنها تحتاج الآن وبسرعة إلى استعادة قوة الدفع التى كانت موجودة قبل الثورة لزيادة معدلات النمو واستعادة ثقة المستثمرين الأجانب وأيضا استعادة ثقه المستثمر المصرى، مشيرا إلى أن الحكومة من جانبها تقوم بالفعل بخطوات جيدة فى هذا الإطار إلا إن من الأهمية أيضا توقف الاعتصامات الفئوية وضرورة عودة العمال لمصانعهم ودوران عملية الإنتاج مع ضروة وضع نهاية لعمليات التحقيقات المستمرة مع رجال الأعمال ووضع قوانين لحماية المشروعات كما أنه من الأهمية أيضا عودة الأمن حيث إن أى عملية إنتاجية لابد أن تتوافر لها الحماية الأمنية ولابد من استعادة الأمن فى البلد بسرعه.
قال آلان بنرث المستشار التجارى البريطانى بالقاهرة إنه على الرغم من أن العديد من المستثمرين الأجانب ومنهم المستثمرون البريطانيون لديهم قناعة وثقة فى الاقتصاد المصرى خاصة على المدى البعيد إلا أنه من الأهمية أيضا قيام مصر خلال المرحلة المقبلة بجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأضاف ان شركة بريتش بتروليم اعلنت عن ضخ 11 مليار دولار استثمارات جديدة فى شمال غرب الدلتا وذلك لثقه منها فى تأمين إنتاج الغاز فى المرحلة المقبلة وهو ما يعنى توفير 5000 فرصة عمل جديدة للمصريين هو ما يعنى اقتراع ثقة على مستقبل الاقتصاد المصرى وهناك خطة لعدد من الشركات البريطانية للاستثمار فى التعليم.
وأوضح بنرث أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وبريطانيا تسير بخطى ثابته وفى تزايد مستمر حيث حققت فى الشهور الأولى من هذا العام /يناير - مارس / ارتفاعا مسبوقا وغير متوقع على الرغم من الظروف التى مرت بمصر فى اعقاب الثورة فقد زادت الصادرات المصرية لبريطانيا بنسبة 59% وزادت الصادرات البريطانية لمصر خلال نفس الفترة بنسبة 16 % .
كما أوضح ان الميزان التجارى بين البلدين حقق العام الماضى زيادة غير مسبوقه حيث بلغت الصادرات المصرية بما فيها تجارة الخدمات إلى بريطانيا 1.3 مليار جنيه استرلينى وبلغت الصادرات البريطانية الى مصر 1.5 مليار جنيه استرلينى.
وقال بنرث إن هيئة التجارة والاستثمار البريطانية أصدرت إستراتيجية جديدة الاسبوع الماضى أضافت مصر إلى الأسواق الواعدة والتى لها أولوية فى الاستثمار طويل الأجل ونصحت المستثمرين البريطانيين الذى يرغبون فى الاستثمار خارج بريطانيا بالتوجه الى مصر .
وقال إن بريطانيا لم تصدر نصائح او تحذيرات للمسافرين البريطانين الى مصر خلال الثورة وذلك لقناعتنا أنه لم تكن هناك اى مخاطر فى مصر ولم تتأثر مناطق مصر وبصفه خاصة منطقة البحر الأحمر بالأحداث سلبيا.
وحول امكانية استعادة مصر لأموالها التى نهبها أعضاء النظام السابق ، اكد المستشار التجارى البريطانى ان مصر وبريطانيا عضوان فى اتفاقيه التعاون القضائى الدولى وهذا يتيح لهما احقية استرداد الاموال فى حالة تهريبها .
وقال إن خطوات استرداد مصر لاموالها المنهوبة من الخارج تتمثل فى اتباع عدة خطوات تتمثل بداية فى إبلاغ الحكومة المصرية دول الاتحاد الاوروبى بأسماء الاشخاص الذين ترغب الحكومه المصرية استرداد اموالها منهم وتقوم من جانبها الدول الاوربية بتجميد تلك الارصدة تحت طائله القانون المدنى الا ان تلك الخطوة لابد ان يتبعها خطوة اخرى تتمثل فى صدور احكام قضائية جنائية ضد هؤلاء الاشخاص حتى يمكن لمصر استرداد اموال هؤلاء حيث يشترط القانون البريطانى صدور احكام جنائية فى حق هؤلاء ، مؤكدا ان بريطانيا على استعداد لعودة اى اموال تخص المسئولين السابقين جميعا اذا ما قدمت اليها الحكومه المصرية براهين وادله تثبت ان تلك الاموال تم تهريبها بطرق غير شرعية وعلى الجانب المصرى تقديم تلك الادلة بسرعه.
وقال ان هناك بالفعل اجراءات اتخذت فى هذا الشأن لم يعلن عنها بعد . ورفض بنرث تحديد اسماء واعداد الاشخاص الذين تم التحفظ على اموالهم فى بريطانيا الا انه اشار الى ان من بينهم عدد من عائله الرئيس السابق.